دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ دلالات الألفاظ عند ابن تيمية وقد زعم الغزالي والآمدي وابن الحاجب : أنه لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص (1) (۲) وهذا فيه نظر ، فإن كلام كثير من المتقدمين على الغزالي صريح في أن الخلاف جار فيه رأي شيخ الإسلام یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - أنه لا يجوز التمسك بالدليل العام في أي صورة من الصور التي يشملها حتى يبحث عن المخصص الذي يخرجها من حكم العام، فإذا غلب على الظن عدمه، حكم بمقتضى الدليل العام. نص على ذلك في قوله : (... وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صور معينة منه : هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وذكروا عن أحمد فيه روايتين، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة، وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب ،وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه ، فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض) (۳). (۱) المستصفى ۳۷۰۳ ، والإحكام للآمدي ٥٦/٣ ، والمختصر لابن الحاجب بشرح بيان المختصر ٤١٢/٢ . (٢) العدة ٢/ ٥٢٥ ، وإحكام الفصول ص : ٢٤٢ ، وشرح اللمع ٣٢٦/١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٦٥، ٦٦ ، وانظر البحر المحيط ٣٧،٣٦/٣. (۳) القواعد النورانية ص: ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ومجموع الفتاوى ١٦٦/٢٩، ١٦٧ .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.