٥٥٠
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
وعلى القول بالإطلاق: فالعام في الأشخاص عندهم - مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة، وثبوت العموم فيها في بعض الصور إنما هو لمقتض آخر، ككون النهي يقتضي
التكرار، أو غيره.
وبذلك يكون الخلاف لفظياً.
ويمكن أن يظهر أثر الخلاف في المسألة عند خروج بعض أفراد العام في حالة من الحالات، هل يعد تخصيصاً أو تقييداً؟.
فالقائلون بالعموم يكون ذلك - عندهم - من قبيل التخصيص.
ومقتضى مذهب القائلين بالإطلاق أن يكون ذلك من قبيل التقييد.
ص ٥٥٠