العموم
٥٤٥
ففي هذه النصوص من كلامه له صرح: بنفي العموم عن أحوال الأفراد المدلول عليها بلفظ العام، وأن اللفظ العام لم يتعرض لها بنفي ولا إثبات بل هو مطلق فيها. وهو وإن لم يصرح بنفي العموم عن الأزمان والأماكن، إلا أن نفي العموم عن الأحوال
يتناولها، لأن الزمان والمكان من الأحوال، إذ الكون فيهما حال (۱).
كما نسب هذا الرأي إلى شيخ الإسلام ابن اللحام والمرداوي. يقول ابن اللحام: (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر، خلافاً للقرافي وأبي العباس، وغيرهما) (۳).
ويقول المرداوي: العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها، كالأزمنة والبقاع والمتعلقات عند الإمام والأكثر ... وخالف الشيخ تقي الدين...) (۳).
الأقوال:
القول الأول: إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأماكن والأزمنة.
(٤)
وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين، حيث نسب إلى الآمدي (4) ، وهو قول القرافي (٥). والأصفهاني شارح المحصول (٦) ، وظاهر كلام العلائي (۷)، والإسنوي (۸)، وغيرهم (۹)
(۱) حاشية العطار على المحلى ١/ ٥١٥.
(۲) المختصر في أصول الفقه ص: ١٠٦ ، وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص: ٢٣٦ . (۳) التحبير شرح التحرير ٧٤٩/٥.
(٤) الإبهاج ٢/ ٨٦ ، والفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه للبرماوي ٤٦/١ ، القسم الثاني. (٥) شرح تنقيح الفصول ص: ٢٠٠.
(٦) نقله عنه العلائي في تلقيح الفهوم ص: ۲۳۲ ، والزركشي في البحر المحيط ٢١/٣.
(۷) تلقيح الفهوم ص: ٢٣٢ .
..
(۸) نهاية السول ٢/ ٣٤٠ .
(۹) الفوائد السنية ٤٦/١ .
ص ٥٤٥