٤٧٤
. دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
(1)
وكذلك قول أبي علي وأبي هاشم، والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري "
القول الثاني: إن هذه الصلاة صحيحة.
وهو قول الجمهور.
({).
وهم: الحنفية (٢)، وأكثر المالكية (۳)، وجمهور الشافعية (4)، وبعض الحنابلة ( ) .
القول الثالث: إن هذه الصلاة ليست طاعة ولا يصح الأمر بها إلا أن الفرض يسقط
عندها لا بها .
(1)
وهو قول أبي بكر الباقلاني ) ، والرازي )
(V)
والذي يظهر لي: أن تخريج الأقوال في مسألة الفعل الواحد - من جهة إمكان اجتماع الأمر والنهي، ومن جهة صحة هذا الفعل شرعاً - على الخلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة
غير سديد.
إذ لا يلزم من عدم تصحيح الصلاة، القول: بمنع إمكان توارد الأمر والنهي على فعل واحد من جهتين، أو القول بإفساد جميع الصور التي اجتمع فيها مأمور به، ومنهي عنه.
(۱) المعتمد ١/ ۱۹٥ ، ۲۰۰.
(٢) كشف الأسرار ٥٦٦/١ ، وتيسير التحرير ٢١٩/٢ ، وفواتح الرحموت ١/ ١٠٥.
(۳) مراقي السعود ص: ۱۷۱ ، ونفائس الأصول ٤/ ١٦٨٠ .
(٤) البرهان ٢٠٢/١ ، والمستصفى ٢٥٤/١ ، والوصول إلى الأصول ۱۸۹/۱، والإحكام للآمدي
١٥٨/١، ١٥٩ ، وزوائد الأصول ص: ١٨٦ .
(٥) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٦) البرهان (۱۹۹۱ ، ۲۰۰ ، والمستصفى ٢٥٣/١، ٢٥٤، والمحصول ٢٩١/٢
(۷) المحصول ۲ ۲۸۵ ، ۲۹۰
ص ٤٧٤