اللغات
٤٧
وبعضهم كالزركشي ينص على أن تعلمها فرض كفاية، وبعضهم كابن السمعاني، يجعل تعلمها واجباً على عموم المكلفين، إلا أن قدر الواجب منها يختلف، فالواجب في حق غير المجتهد،
ما يلزم لأداء العبادة التي لا تصح إلا بالعربية، والواجب في حق المجتهد ما يحتاجه للاجتهاد وجعل الأصوليون تعلم قدر معين من علم العربية شرطاً للاجتهاد (۳) .
(۲)
ومهما يكن، فإنه يبدو لي أنه لا خلاف في أن من اللغة ما يجب على الأعيان وهو ما يلزم لأداء واجب عيني لا يصح إلا بالعربية.
ومنها ما يجب على الكفاية، كالقدر الذي يحتاجه المجتهد للاجتهاد.
ولا يعكر ذلك إلا ما نقله الزركشي عن الرازي: من أنه في شرح المفصل» نازع في كون تعلم العربية فرض كفاية، لأن فرض الكفاية، إذا قام به واحد سقط عن الباقين، واللغـة والنحو ليس كذلك، بل يجب في كل عصر أن يقوم باللغة قوم يبلغون حد التواتر، لأن معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو، والعلم بهما لا يحصل إلا بالنقل المتواتر، فإنه لو انتهى النقل فيه إلى حد الآحاد لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخبر الواحد، فحينئذ يصير الشرع مظنوناً لا مقطوعاً، وذلك غير جائز ) ويمكن أن يناقش الرازي: بأن اللغة العربية قد دونت واستقرت فلا حاجة لعدد التواتر في كل عصر، أو يقال: لا خلاف مع الرازي في المعنى، لأن الكفائي لا يسقط إلا إذا قام به من
يكفي، وليس إذا قام به واحد.
(1) البحر المحيط ٥/٢.
(۲) البحر المحيط ٢٠٢/٦.
(٤)
(۳) المستصفى ٤ / ١٠، ١٢ ، والمحصول ٢٤/٦ ، وشرح مختصر الروضة، للطوفي ٥٨١/٣ ، وتقريب الوصول، ص: ٤٣٦ ، والإبهاج ٣/ ٢٥٥ ، والبحر المحيط ٢٠٢/٦ ، وشرح الكوكب المنير ٤ / ٤٦٢ .
(٤) البحر المحيط ٠٥/٢
ص ٤٧