النهي
٤٦٣
ثم أورد الله اعتراضاً على جوابه المتقدم، ثم أجاب عن الاعتراض. أما الاعتراض فهو : أن هناك فرقاً بين الصورة التي ذكرت وبين صور النقض، وهو: أن الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث، بخلاف الصورة التي ذكرت وهي صوم يومي العيدين، فالوصف في الفعل لا في الفاعل.
فأجابه بأنه لا فرق بين أن تكون الصفة في الفعل أو في الفاعل، ولذا لو وقف واقف بعرفة في غير الوقت المشروع، أو في غير ،عرفة، لم يصح، مع أن الوصف في محل الفعل
وهو زمانه، ومكانه.
وكذا لو استقبل غير القبلة لم تصح صلاته، مع أن الوصف ليس في الفاعل، وكذلك لو صام في الليل لم يصح، مع أن الوصف في الفعل وهو زمانه. فتبيَّن أن الشرع لم يجعل لكون
النهي لوصف في المنهي عنه تأثيراً، سواء كان الوصف في ذات الفعل أو في الفاعل. يقول الله : ( فإنه إذا قيل الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث، وذلك صفة في الزمان. قيل والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله، فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها، أو في غير ،عرفة، لم يصح، وهو صفة في الزمان والمكان، وكذلك لو رمي الجمار في غير أيام منى أو المرمى، وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو لصفة في الجهة لا فيه، ولا يجوز، ولو صام بالليل لم يصح، وإن كان هذا زماناً... فالفرق لابد أن يكون فرقاً شرعياً، فيكون معقولاً، ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم، بحيث علق بـه الحل أو الحرمة، الذي يختص بأحد الفعلين) (۱).
هذا ما ذكره شيخ الإسلام في المسألة من استدلال ومناقشة، وبما أن شيخ الإسلام وافق
أكثر أصحابه، لم أذكر أدلة المخالفين لهم، التزاماً بمنهج دراسة المسائل.
(۱) مجموع الفتاوی ۲۹/ ۲۸۹.
ص ٤٦٣