دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤٦١

النهي ٤٦١ وإن أردت أن ذلك المعنى لا يختص بالمنهي عنه، بل هو مشترك بينه وبين غيره، فصحيح، فالمعنى الذي لأجله نهي عن البيع وقت النداء لا يختص بالبيع، بل يوجد في غيره من التصرفات. ولكن لا يصح أن يكون فرقاً مؤثراً، بدليل أنه وجد في صور ولم يمنع من الفساد كالجمع بين الأختين، نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، وهو معنى لا يختص بالنكاح، وكالميسر نهي عنه لإفضائه عن الصدّ عن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء ، وهو معنى لا يختص بالميسر، وغير ذلك. يقول - رحمه الله تعالى - : (... فمنهم مَنْ يقول : النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة، والثوب المغصوب والطلاق في الحيض، والبيع وقت النداء، ونحو ذلك، وهذا الذي قالوه لا حقيقة له، فإنه إن عني بذلك أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا ،باطل، فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة و نفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء، ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الخبيث، وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة، بل هو مشترك بين الصلاة ،وغيرها، فهذا صحيح، فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق، فيقال: وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة أمر خارج عن النكاح والخمر والميسر حُرِّما وجُعلا رجساً من عمل الشيطان، لأن ذلك يفضي إلى الصدّ عن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء ، وهو أمر خارج عن الخمر،
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.