دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤٤٧

النهي ٤٤٧ وذكر ابن مفلح أن النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة سواء كان النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه، أو المعنى في غيره (۱) ، ثم قال: (وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان ولا مانع، كتلقي الركبان والنجش فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر ) (۳). (۳) وذكر ابن اللحام نحو ما ذكره ابن مفلح ، إلا أنه قال: (فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه والتدليس، فلا يقتضي . فساد العقد على الأصح)(4). فنصَّ على عدم اقتضائه الفساد ولم يصرح بالصحة، كما لم يحكه عن جميع الأصحاب. وذكر ابن النجار نحو ما ذكراه من اقتضائه الفساد مطلقاً (٥)، ثم قال: (لا إن كان النهي (٦). عن غيره - أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد وكان ذلك الحق آدمي كتلق للركبان و کنجش.... فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكثر) (1) . وعدم إفساد الفعل المنهي عنه لحق الآدمي ليس متفقاً عليه بين الحنابلة، كما صرح بذلك شيخ الإسلام في قوله: (فإن ما كان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده، كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة، وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين بحق آدمي...) (). (1) أصول الفقه لابن مفلح ٣٥٢/١ ، ٣٥٨، ٣٦١/ القسم الثاني. (٢) أصول الفقه لابن مفلح ص: ٣٦٢، ٣٦٣/ القسم الثاني. (۳) المختصر في أصول الفقه ص: ١٠٤ . (٤) المختصر في أصول الفقه ص : ١٠٤، ١٠٥ . (٥) شرح الكوكب المنير ٣ / ٨٤، ٩٢ - ٩٤ . (٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ٩٦،٩٥ (۷) الفتاوى الكبرى ٢٨٦/٦ .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.