النهي
٤٤٥
عن الفواحش، بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد، مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية، ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة، ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز
ذلك، فكذلك إذا علم بعد العقد، إن رضي جاز، وإن لم يرض كان له الفسخ) (۱). ويقول - في موضع آخر: (والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله ... بـل الحـق الإنسان.... ولما كان النهي لحق الآدمي: لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال، بل أثبت حق المظلوم، وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى، وإن شاء فسخ ... فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له (۲).
كما انتقد الله من يجعل كون النهي لمعنى في غير المنهي عنه دليلاً على عدم الفساد.
وكذا مَنْ يجعل كون النهي لوصف في الفعل دليلاً على الصحة.
ويرى أنهما فرقان لا تأثير لهما في الشرع
(۳)
وسيأتي لذلك مزيد بيان عند ذكر أدلة شيخ الإسلام.
الأقوال:
اختلف الأصوليون في نقل الأقوال في مسألة اقتضاء النهي
فمنهم من يطلق الخلاف في المسألة ولا يفصل
(٤)
ومنهم من قيد محل الخلاف بالعقود المنهي عنها (٥).
للفساد.
(۱) الفتاوى الكبرى ۱۳۹/٥ ، ١٤۰ ، ومجموع الفتاوى ٢٨٣/٢٩، ٢٨٤ . (٢) الفتاوى الكبرى ١٤٠/٥ ، ومجموع الفتاوى (٢٨٥/۲۹ ، وذكر نحو ذلك في الفتاوى الكبرى ٢٨٥/٦.
(۳) مجموع الفتاوی (۲۸۷/۲۹ ، إلى ۲۸۹ ، والفتاوى الكبرى ١٤٢/٥، ١٤٣ .
(٤) المعتمد ۱۸۳/۱ ، وإحكام الفصول ص ۲۲۸ ، والتبصرة ص: ۱۰۰، والمحصول ۲/ ۲۹۱. (0) المستصفى ۲/ ۱۹۹ ، والإحكام للآمدي ،۲۰۹/۲ ، وتحقيق المراد ص : ۲۹۳.
ص ٤٤٥