دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤٤٣

النهي ٤٤٣ (1) كما أن محل الخلاف عند أكثر الأصوليين النهي الذي للتحريم · ويفيد كلام شيخ الإسلام أن محل البحث هنا - الأفعال التي أباحها الله في بعض الأحوال، وحرمها في بعض الأحوال، كالبيع والنكاح مثلاً، فأبيحا إذا كانـا عـلى الوجه الشرعي، وحُرِّما إذا كانا على خلاف ذلك، كبيع الميتة، والخمر، وكنكاح الشغار والتحليل. أما الأفعال المحرمة الجنس - أي التي لا تكون تارة حلالاً، وتارة حراماً، بل محرّمة مطلقاً - كالظهار، وشهادة الزور، والقذف، والكذب، فهذه لا يمكن أن تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، بل هي محرمة وفاسدة مطلقاً. يقول - رحمه الله تعالى - : ... وهذا بخلاف الظهار المحرم ، فإن ذلك نفسه محرم، كما يحرم القذف، وشهادة الزور، واليمين الغموس، وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة: فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح، بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال، فعوقب المظاهر بالكفارة ، ولم يحصل ما قصده من الطلاق... أما الطلاق فجنسه مشروع، كالنكاح والبيع، فهو يحل تارة ويحرم تارة، فينقسم إلى صحيح وفاسد، كما ينقسم البيع والنكاح...)) . ويقول - في موضع آخر - : (... وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس، كالظهار والقذف، والكذب، وشهادة الزور، ونحو ذلك، فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام، فإنه لا يكون تارة حلالاً وتارة حراماً، حتى يكون تارة صحيحاً وتارة فاسداً) (۳). رأي شيخ الإسلام یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى : أن النهي يقتضي الفساد، سواء في العبادات أو في المعاملات، وسواء كان النهي راجعاً إلى ذات المنهي عنه، أو إلى وصفه، أو إلى غيره، إلا إذا (۱) تحقيق المراد ص: ٢٧٤ إلى ٢٧٦ . (۲) الفتاوى الكبرى ٣ / ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ومجموع الفتاوى ۳۳/ ۸۹، ۹۰ . (۳) الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٨٥ ، ومجموع الفتاوى ۱۸/۳۳.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.