النهي
٤٤١
المبحث الرابع النهي يقتضي الفساد
قبل بيان المقصود بالمسألة يحسن أن أبين معنى الفساد عند الأصوليين.
معنى الفساد:
الفساد في العبادات: عبارة عن وقوع الفعل غير كاف لإسقاط القضاء.
وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها ) .
وهذا الأثر يختلف بحسب كل معاملة، فالأثر المقصود من البيع: التملك، والأثر المقصود من النكاح: حل الاستمتاع، والأثر المقصود من الإجارة التمكن من منفعة العين المؤجرة، إلى غير ذلك من أنواع المعاملات (۲).
والفساد والبطلان لفظان مترادفان عند الجمهور، أما عند الحنفية فهما لفظان متغايران (۳).
فالباطل عندهم : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الملاقيح، والصلاة بلا طهارة. وحكمه أنه لا يُعتد به، فإن كان عبادة لم يسقط القضاء به، وإن كان عقداً لم يترتب عليه الأثر المقصود منه.
والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، وكصوم يوم النحر، لمن نذره.
(1) الإحكام للآمدي (۱۷۵۱ ، ١٧٦ ، وشرح مختصر الروضة ٤٤٤/١، ٤٤٥ ، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، للعلائي ص: ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣ .
(۲) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص: ۲۸۱. (۳) الإحكام للآمدي ،١٧٦/١، وكشف الأسرار ٥٣٠/١ ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۸/۲، وتحقيق المراد ص: ۲۸۲ ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣ .
ص ٤٤١