دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤٣٣

النهي رأي شيخ الإسلام ٤٣٣ يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى أن النهي عن الشيء يستلزم أن يكون ضد المنهي عنه مأموراً به، إذا كان ذا ضد واحد كالنهي عن الكفر يستلزم أن يكون الإيمان مأمورا به. وإذا كان المنهي عنه ذا أضداد، فإن النهي عنه يستلزم الأمر بأحد أضداده غير معين، كالنهي عن لبس الحرير يستلزم أن يكون أحد أضداد لباس الحرير مأموراً به، كلباس القطن والصوف وغيرهما. فالصد هنا - مأمور به بالقصد الثاني لا الأول، لكون الامتثال للنهي يتوقف عليه. يقول اه وتحقيق الأمر إن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده ،وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به... وعدم المنهي، بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته ، وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلفه كالأكوان، فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده، فهذا حق في نفسه ...)(۱). ويقول: (... وكذلك المنهي عنه، مقصود الناهي ،عدمه، ليس مقصوده فعل شيء من أضداده، وإذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك) (۲) . وقال - الله ، في موضع آخر، فيما إذا كان المنهي عنه ذا أضداد، -: (... النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معين، لا بطريق القصد ولا بطريق اللزوم، بل هو نهي عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد، وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد، فهو أمر بمعنى مطلق (۱) مجموع الفتاوى ٥٣١/١٠ . (۲) مجموع الفتاوى ٥٣٢/١٠ .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.