دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤١٥

الأمر. 810 الوجه الخامس عشر : ( إن الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل، وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص، كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم، وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر ... (۱) . الوجه السادس عشر : ( إن الله لم يأمر بالمأمور به إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في جبلة العبد، وجعله محتاجاً إليه، وفيه صلاحه وكماله، فأمر بالإيمان وجعله مستقراً في فطرته، وأمر بالعلم والصدق والعدل والعفاف وغيرها، وجعل في القلوب معرفتها ومحبتها) (۲) أما المنهيات فليس في خلق الإنسان ما يقتضيها، وإنما يفعلها الإنسان بسبب عدم فعله للمأمور به المانع منها. كالعلم بالمنهي عنه، فإنه مأمور به، فلما تركه وقع في الجهل، فوقع في المنهي عنه، وكالاستغناء بالمشروع عن المنهي عنه، فإنه مأمور به فإذا تركه وقع في المنهي عنه، كالزنا، وأكل الحرام، وقع فيها لما ترك الاستعفاف بالنكاح، والاستعفاف بالمال الحلال. فإذا ثبت ذلك تبين أن عدم المأمور به أضر على العبد من وجود المنهي عنه لتضرره به من وجهين من جهة فوات مصلحة المأمور به ومن جهة حصول مفسدة المنهي عنه. كما أن في تركه للمأمور به أشد استحقاقا للذم والعقاب، لوجود ما يقتضي المأمور به فيه، المعين له. الوجه السابع عشر: أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات، وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات. (۱) مجموع الفتاوی ۱۱۹/۲۰. (۲) مجموع الفتاوی ۱۲۱/۲۰. (۳) مجموع الفتاوی ۱۲۱/۲۰، ۱۲۲.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.