دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤١٣

الأمر ٤١٣ التي يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة في ذلك، وأنه لم يأمر إلا بذلك، وأنه إن ترك ذلك كان عليه العذاب، ونحو ذلك مما يبين أن اتباع الأمر أصل عام، وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص) (۱). الوجه العاشر: أن ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه، إنما هو الشرك والتحريم، والشرك أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله، وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات أكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات (٢). (۲) الوجه الحادي عشر: أن الله خلق الخلق من أجل عبادته، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۳)، وهي ، وهي أصل ما أمر الله به على ألسن رسله، وأصل عبادة الله الإسلام، وهو الاستسلام الله وحده. وهذا المعنى الذي لأجله خلق الخلق أمر وجودي من باب المأمور به، ثم أمر بعد ذلك بما هو كمال للعبودية. أما المنهي عنه، فهو إما مانع من أصل العبودية لله ، وإما مانع من كمالها، فنهوا عن الإشراك لأنه مانع من أصل العبودية، ونهى عن ظلم الخلق بعضهم لبعض في النفوس والأموال والأبضاع والأعراض، لأنه مانع من كمال عبوديتهم الله. فظهر أن فعل المأمور به أصل، وهو المقصود، وأن ترك المنهي عنه فرع، وهو التابع (۱) مجموع الفتاوى ۱۱۲/۲۰، ۱۱۳. (۲) مجموع الفتاوى ٢٠/ ١١٣ إلى ١١٥ . (۳) سورة الذاريات آية رقم: ٥٦ . (٤) مجموع الفتاوى ٢٠/ ١١٥، ١١٦. (٤)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.