دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٤٠٣

الأمر ٤٠٣ القول الثاني: إن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها مطلقاً، لا مطابقة ولا استلزاماً، ولا يحصل الامتثال بفعل شيء من جزئياتها إلا بقرينة. وهذا القول مذهب الرازي (١) ، ومن تابعه كتاج الدين الأرموي)، والقرافي)، وشمس الدين الأصفهاني (٤) ، وصفي الدين الهندي (٥) ، ومحب الله بن عبدالشكور ) (٦) القول الثالث: إن الأمر بالماهية الكلية لم يتعلق مطلقاً بالماهية الكلية، وإنما بجزئياتها، ومتى فعل المأمور بعضها فقد امتثل من غير افتقار إلى قرينة. (V) (۹) وهذا القول مذهب الآمدي ) ومن تابعه كابن الحاجب (۸) ، والإسنوي (١) ، وابن النجار ( الأدلة أدلة القول الأول: (1.) الدليل الأول: أن الأمر بالماهية الكلية تعلق بالقدر المشترك فيه بين الجزئيات، وهذا القدر المشترك فيه يختلف عن جزئيات الماهية الموجودة في الخارج، ولا يستلزم معينا منها، وبالتالي لا يكون الأمر بالمشترك أمراً بشيء من الجزئيات معيناً، لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. (۱) المحصول ٢٥٤/٢. (۲) الحاصل من المحصول ٤٧٨/١ (۳) تنقيح الفصول، ص: ١٤٥ . (٤) البحر المحيط ٤٠٩/٢ . (٥) نهاية الوصول ٣/ (٦) مسلم الثبوت ١/ ٣٩٢. (٧) الإحكام ٢/ ٢٠٥. (۸) منتهى الوصول، ص: ۹۹ (۹) زوائد الأصول على منهاج الوصول، ص: ٢٤٠. (۱۰) شرح الكوكب المنير ٧٠/٣.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.