الأمر.
۳۹۷
يؤيد ذلك : أن بعض الأصوليين يقول - في ترجمة المسألة - : (الأمر الكلي لا يكون أمرا بشيء من جزئياته) (۱) ، وبعضهم يقول: (الأمر المطلق الكلي... (۲)
إذا تبين ذلك فالمقصود بالمسألة : أنه إذا أمر بماهية كلية كالأمر ببيع ثوب، من غير أن يقيد البيع بثمن المثل، أو أكثر منه أو أقل - لا يقتضي ذلك الأمر بشيء معين من جزئياتها، وهي هنا - البيع بثمن المثل، أو أقل منه، أو أكثر، وغيرها من صور جزئيات البيع المطلق. والترجمة المذكورة في صدر المسألة ذكرها شيخ الإسلام (۳)، وغيره من الأصوليين(4).
وعند الرازي ومن تابعه الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها (ه). وبنحوها عند القرافي(٦).
وترجمها الآمدي بقوله : (إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقاً غير مقيد في اللفظ بقيد
(۷)
خاص)، وبنحوها ترجم بعض الأصوليين
(A)
والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة (الأمر بالشيء أمر بجميعه)، أن السابقة يُراد بها أن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزاء حقيقته المطلقة، أما هذه المسألة فيراد بها: أن الأمر بالحقيقة
المطلقة هل يقتضي الأمر بشيء من القيود الخارجة عنها.
(1) الحاصل من المحصول ٤٧٨/١.
(۲) تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص: ۲۰۸.
(۳) درء تعارض العقل والنقل ١٢٠/٥ .
(٤) البحر المحيط ،٤٠٩/٢ ، وإرشاد الفحول، ص: ۱۸۹
(٥) المحصول ۲٥٤/٢ ، ونهاية الوصول // ۱۰۰۰ ، والمختصر في أصول الفقه، ص: ۱۰۲.
(٦) تنقيح الفصول، ص: ١٤٥ .
(٧) الإحكام ٢٠٤/٢ .
(۸) منتهى الوصول، ص: ۹۹ ، وفواتح الرحموت ۳۹۲/۱
ص ٣٩٧