٣٦٦
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
إمساك طرفيه، ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة فإنه يعاقب على ترك الحج، كما يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقل، ولا يعاقب أكثر، بناء على أنه ترك قطع تلك المسافة البعيدة التي هي أكثر، بناء على أن الواجب عليه أكثر. نعم يثاب أكثر وقد يثاب ثواب الواجب... ومع هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم، كذلك الله يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته، كالسير إلى المسجد وإلى البيت وإلى العدو، ونحو ذلك، وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد...)(۱).
ويقول: ( والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً، وما يلزمه في الوجوب. فالأول: هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني، فإن من أمر بالحج أو الجمعة، وكان مكانه بعيداً، فعليه أن يسعى من المكان البعيد، والقريب يسعى من المكان القريب، فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به، ومع هذا فإذا ترك هذان الحج والجمعة لم تكن عقوبة البعيـد أعظم من عقوبة القريب، بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم، فلو كانت اللوازم مقصودة لكان يعاقب بتركها، فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعاً) (٢).
الأقوال:
اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال، أبرزها ما يأتي:
القول الأول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه مطلقا، أو إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا - أي سواء كان سبباً شرعياً أو عقلياً أو عادياً، أو كان شرطاً شرعياً أو عقلياً أو عادياً.
وهو مذهب أكثر الأصوليين.
(۱) الفتاوى الكبرى ٢١٢/٦، ٢١٣.
(۲) مجموع الفتاوى ٥٣١/١٠ ، وذكر نحو ذلك في مجموع الفتاوى ٥٣٢/١٠ .
ص ٣٦٦