٣٤٨
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
فيكون تقدّم الحظر قرينة على أن المراد بالأمر الندب.
وإن كان أصحاب هذا القول من القائلين بأن مقتضى الأمر المطلق الندب، فيمكن أن
يستدل لهم بأن الأمر بعد الحظر أمر مجرد فوجب أن يحمل على مقتضاه وهو الندب، وتقدم
الحظر لا يصلح قرينة لصرفه عن مقتضاه.
دليل القول الخامس:
تعارضت الأدلة في المسألة فوجب التوقف حتى يرد البيان(۱).
الترجيح
بعد التأمل في أدلة الأقوال في المسألة، وما ورد عليها من مناقشة، ظهر لي رجحان ما ذهب
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الأمر بعد الحظر يعود بالفعل إلى حاله قبل الحظر. فإذا كان الفعل قبل الحظر واجباً، عاد بالأمر إلى الوجوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي وصلي، فالأمر في قوله: "صلي" للوجوب. وإذا كان الفعل مستحباً، عاد بالأمر إلى الاستحباب، كما في قوله : «كنت نهيتكم عن
زيارة القبور فزوروها، فالأمر في قوله : "فزوروها" للاستحباب.
وإذا كان الفعل مباحاً قبل الحظر، عاد بالأمر إلى الإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *
(۲)
(۱) شرح الكوكب المنير ٦٠/٣.
(۲) سورة المائدة آية رقم: ۲.
ص ٣٤٨