دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
مناقشة الدليل:
(۱)
لا يسلم أن العرف يقتضي الإباحة، بل قد يقتضي الوجوب، يدل على ذلك أن السيد إذا قال لعبده لا تقتل زيداً، ثم قال له: اقتله ، كان هذا أمراً على الوجوب أجيب بأن المثال المذكور خارج محل النزاع، لأن قوله لا تقتل زيداً، تأكيد للحظر المتقدم، ومحل البحث أمر وقع بعد نهي من الآمر (۲) .
الدليل الثاني:
(٤)
إن عرف الشرع يقتضي أن الأمر بعد الحظر للإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُ وا) (۳) ، وقوله : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا ) ()، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ () ، وقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وغيرها. فيجب حمل الأمر بعد الحظر على مقتضى عرف الشرع، وهو الإباحة (٦) .
مناقشة هذا الدليل
اعترض على هذا الدليل باعتراضين
الأول: لا يسلم أن عرف الشرع يقتضي الإباحة، بل قد يقتضي الوجوب، كما في قوله
(۷)
تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (7) .
(۱) العدة (۲۵۸۱ ، والتمهيد لأبي الخطاب (۱۸۱/۱ ، ۱۸۲ . (۲) العدة ٢٥٨/١ ، والتمهيد، لأبي الخطاب ۱۸۲/۱ .
(۳) سورة المائدة آية رقم: ۲. (٤) سورة الجمعة، آية رقم: ١٠ .
(٥) سورة البقرة آية رقم: ۲۲۲
(٦) العدة ١/ ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، والتمهيد، لأبي الخطاب ۱۷۹/۱ ، ۱۸۰ ، وشرح مختصر الروضة ٣٧١/٢،
۳۷۲، و بيان المختصر ۷۳/۲.
(۷) سورة التوبة آية رقم: ٥ .
ص ٣٤٦