٣٤٢
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
وبذلك يتبيّن أن رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة مما انفرد به عن أكثر الأصوليين، وهم: أصحابه وجمهور الأصوليين من غيرهم.
الأدلة
دليل القول الأول:
لم أجد لشيخ الإسلام استدلالاً، ولكن يمكن أن يستدل بما ذكره ابن الهمام الحنفي - وهو أحد
موافقي شيخ الإسلام من أن الاستقراء دلّ على أن الأمر بعد الحظر لما طرأ عليه الحظر. فإن كان المحظور مباحاً ثم أمر به عاد إلى حكمه السابق وهو الإباحة، كما في قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) (۱) ، فإن الصيد كان مباحاً قبل حظره بسبب الإحرام، فلما أمر بـه بعـد التحلل من الإحرام عاد الفعل إلى حكمه السابق، وهو الإباحة. وإن كان المحظور واجباً ثم أمر به عاد إلى حكمه قبل الحظر وهو الوجوب، كما في قوله : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (۲)، فإن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت في حال الحيض، فلما أمر بها بعد الطهر أخذ الفعل حكمه السابق
للحظر وهو الوجوب
(۳)
اعتراض على الدليل وجوابه
يمكن أن يعترض على الدليل فيقال: إن الاستقراء منقوض بأوامر جاءت بعد حظر سابق، ولم يأخذ الفعل حكمه قبل الحظر، كما في الأمر بالنظر إلى المرأة بعد العزم على خطبتها،
(۱) سورة المائدة آية رقم: ۲.
(٢) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب الحيض (٦)، باب الاستحاضة (٨)، برقم (٣٠٦).
(۳) تيسير التحرير ٣٤٦/١.
ص ٣٤٢