دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٢٩٩

الأمر ۲۹۹ فتحصل لنا من ذلك ثلاثة معان: أولها: أن "افعل " مترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد، ذكر ذلك (1) أبو المعالي في التلخيص من غير نسبة لأحد، ولعله مذهب الباقلاني ( ). الثاني: أن الأمر المطلق صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها. (۲) ذكر أبو المعالي في البرهان أن طائفة من أصحاب أبي الحسن الأشعري فسروا مذهبه بذلك ، من غير تحديد المعاني التي يصلح حمل الأمر عليها. أما الغزالي فذكر أن فرقة من المتوقفين تجعل الأمر مشتركاً بين الوجوب والندب فقط (۳) . الثالث: أن التوقف بمعنى أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل؟. ذكره أبو المعالي في البرهان، وأن طائفة من أصحاب الأشعري فسرت مذهبه بذلك(4). وهذا المعنى نقله الغزالي عن طائفة من المتوقفين واختاره ، وكذلك الآمدي فسّر التوقف بهذا المعنى، ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري والباقلاني والغزالي، واختاره. إلا أن الغزالي والآمدي عينا المعاني التي يمكن أن يحمل عليها الأمر وهي الوجوب، والندب، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب (ه). وكذلك فسّر ابن السبكي الوقف إلا أنه عيّن نوع الاشتراك هنا، فجعله من قبيل الاشتراك اللفظي، ونسبه إلى أبي الحسن والباقلاني والغزالي والآمدي (٦). (1) كتاب التلخيص ٢٦١/١ . (٢) البرهان ١٥٧/١ . (۳) المستصفى ١٣٦/٣ . (٤) البرهان ١٥٧/١ . (٥) المستصفى ١٣٦/٣ ، والإحكام، للآمدي ١٦٣/٢ (٦) الإبهاج ٢٣/٢.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.