الأمر
۲۹۳
وقوله : (... والفعل إذا خرج امتثالاً لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب، ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب، لأن أمر الله في كتابه للوجوب، لاسيما في العبادات المحضة وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة، على أنه يحتاج من قال: إن الذكر لا يجب إلى دليل ...) (1) .
وقوله : (... فإن النبي و أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا، والأمر للإيجاب) (۲). وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين، وهو ما سيتضح بعد بيان
الأقوال في المسألة.
الأقوال:
اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر المطلق على أقوال، أهمها ما يأتي:
القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.
وهذا القول مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين، فقد نسبه ابن السمعاني إلى أكثر
(۳)
أهل العلم ، وصفي الدين الهندي إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين)، وابن النجار إلى جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة ))
(۱) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٢/ ٦٢٣ .
(۲) مجموع الفتاوى ۲٤ / ۱۰۷ ، وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ١٨٨/١، ٦٢٣/٢،
ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٥٠ .
(۳) قواطع الأدلة، ص: ۹۸ .
(٤) نهاية الوصول ٨٥٤/٣
(٥) شرح الكوكب المنير ٣٩/٣.
ص ٢٩٣