دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٢٩٣

الأمر ۲۹۳ وقوله : (... والفعل إذا خرج امتثالاً لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب، ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب، لأن أمر الله في كتابه للوجوب، لاسيما في العبادات المحضة وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة، على أنه يحتاج من قال: إن الذكر لا يجب إلى دليل ...) (1) . وقوله : (... فإن النبي و أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا، والأمر للإيجاب) (۲). وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين، وهو ما سيتضح بعد بيان الأقوال في المسألة. الأقوال: اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر المطلق على أقوال، أهمها ما يأتي: القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وهذا القول مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين، فقد نسبه ابن السمعاني إلى أكثر (۳) أهل العلم ، وصفي الدين الهندي إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين)، وابن النجار إلى جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة )) (۱) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٢/ ٦٢٣ . (۲) مجموع الفتاوى ۲٤ / ۱۰۷ ، وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ١٨٨/١، ٦٢٣/٢، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٥٠ . (۳) قواطع الأدلة، ص: ۹۸ . (٤) نهاية الوصول ٨٥٤/٣ (٥) شرح الكوكب المنير ٣٩/٣.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.