دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ دلالات الألفاظ عند ابن تيمية وقال: (... فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد، ويصح أن يراد بها معنيان، على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها ؟ . قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما، وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه) (۱). ونقل أبو المعالي عنه في البرهان أن اللفظ المطلق إذا ورد مطلقاً حمل على الحقائق ولا يحمل على الحقيقة والمجاز جميعهما (۲) وهذا النقل يخالف مقتضى كلام البلاقلاني في التقريب، فإنه - كما تقدم - يشترط الجواز حمل المشترك على معنييه وجود القرينة الدالة على ذلك. والمقصود أن النقل عنه في هذه المسألة مضطرب، ولعل ذلك لتعدد رأيه في المسألة في كتب أخرى له (۳). وإذا فرضنا أن رأيه هو ما في التقريب والإرشاد، فلا وجه لاستشكال شيخ الإسلام والأبياري والقرافي، لأنه يقول بعموم المشترك إذا وجدت القرينة، ومن ينكر صيغ العموم يقول بالاستغراق فيها إذا وجدت القرينة. وإذا قلنا أن رأيه هو الحمل على المعنيين مطلقاً، فيبقى الإشكال. ولو لم ينقل الزركشي استشكال شيخ الإسلام، لما توسعت هنا، لأن ذلك خارج عن مقصود البحث. الأقوال في المسألة: اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال، أبرزها ما يأتي: (۱) التقريب والإرشاد ٤٢٧/١ . (٢) البرهان ٢٣٦/١ . (۳) القسم الدراسي المحقق كتاب التقريب والإرشاد ١/ ١٤١، ١٤٢ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.