دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ . دلالات الألفاظ عند ابن تيمية الدليل الرابع: أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه، لأنه لا يفيد معناه دون قرينة، وقد تخفى، فيقع المخاطب في الالتباس (1) أجيب بأنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد، وخفاء القرينة احتمال مرجوح أدلة القول الرابع: (۲) يمكن الاستدلال لمن قال: إن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، بأدلة القول السابق جميعها. الترجيح بعد النظر في أدلة القولين الرئيسين في المسألة - وهما القول بالمجاز مطلقاً، ومنعه مطلقاً وما ورد عليهما من مناقشات، لم يتبين لي رجحان أحدهما، لا على وجه القطع، ولا الظن الراجح. ولكن يمكن نقد بعض جوانب وجهتي نظر الفريقين، فيقال للجمهور: إنه لا يمكن تحديد الاستعمال الأول للفظ من الاستعمال الثاني في كل الألفاظ التي هي محل النزاع، وإن كان يمكن في ألفاظ قليلة، كما في الأسماء الشرعية، وبعض الحقائق العرفية، لأن طريق معرفة ذلك النقل عن أهل الوضع، أو معاصرة تلك الاستعمالات، وكلاهما منتفيان. ويقال لشيخ الإسلام: إنه يمكن معرفة الاستعمال الأول من الثاني في بعض الألفاظ، كما في الأسماء الشرعية، وبعض الحقائق العرفية سواء كانت عامة أو خاصة. أما القول الثالث والرابع، فلا يظهر لي وجه صحيح للتفريق بين لغة العرب وبين القرآن والسنة، لأنهما جاءا على لغة العرب وعلى وفق أساليبهم في الكلام، فإذا ثبت وجود المجاز في (۱) الإحكام للآمدي ١/ ٧٦، ونهاية الوصول ۲ / ۳۳۳، وانظر: المعتمد (۳۱/۱، والمحصول ۳۳۳/۱. (٢) نهاية الوصول ٢ / ٣٣٤، وانظر: المعتمد ٣١/١، والمحصول ٣٣٤/١.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.