الأسماء
الدليل الرابع:
101
أن هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس بمستقيم، إذ ليس لمن فرّق بينهما حد صحيح مستقيم مطرد، حتى يصح تخصيص أحدهما باسم الحقيقة، والآخر باسم المجاز، بل أي معنى خصوا به اسم المجاز يوجد فيها سموه حقيقة، فعلم أن هذا التقسيم باطل. ووجه بطلانه: أن تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق بين بعضها وبعض، فإذا لم يكن المعنى الذي سموه حقيقياً منفصلاً متميزاً من المعنى الذي سموه مجازاً بفصل يُعلم به أن استعماله في هذا حقيقة، واستعماله في الآخر مجاز، لم يصح التفريق في اللفظ، وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة، ولبعضها مجازا تحكماً محضاً".
و بيان ذلك: أن أصحاب هذا التقسيم ذكروا حدوداً للحقيقة والمجاز، وفروقاً بينهما، أبطلها شيخ الإسلام. ومنها قولهم إن الحقيقة هيا اللفظ المستعمل فيما وضع له أو فيما وضع له أولاً، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو في غير ما وضع له أولا. وقد تقدم كلامه حول هذه الحدود عند تعريف الحقيقة والمجاز، وفي الدليل الثاني
والثالث له.
ومن الفروق التي ذكروها : أن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن والمجاز ما لا يفيد
ذلك المعنى إلا مع قرينة.
فرد رحم الله هذا الفرق من ثلاثة أوجه:
أولها: إن أريد بتجرد اللفظ عن القرائن تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد
(۱) مجموع الفتاوى ٩٦٧، ١٠٧، ٤٥٢/٢٠، ٤٨٥.
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ٢٣٧/٢ .
ص ١٥١