الأسماء
۱۲۹
الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة، والأمر في ذلك متقارب، نعم قد يسرف بعض من يقول: هي منقولة ، فلا يشترط أن يكون بين المنقولة منه والمنقولة إليه مناسبة بل يجعله وضعاً ثانياً حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي، ويسرف من يقول: هي غير منقولة، حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء والمسألة فقط مما يكون في اللغة، وما خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في الحكم.... ولا يجعل هذه الأفعال جزءاً من المسمى، ولا مفهومه من نفس الاسم، وكلا القولين طرف، وخيار الأمور أوسطها، وبهذا التقرير قول من يقول: هي منقولة أقرب إلى الصواب) (۱).
فصرح
الله بأن الأسماء الشرعية منقولة، وأن هذا النقل لابد فيه من مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وخطأ من لم يشترط هذه المناسبة، ومن يقول: إنها غير منقولة بمعنى أن المفهوم من الاسم في لسان الشرع هو المعنى اللغوي.
ولكن له كلام الله في موضع آخر قد يشعر بالقول بمنع النقل مطلقاً، فإنه ذكر في المسألة ثلاثة أقوال : القول بالنقل، والقول بأنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء، والقول بأن الشارع تصرف فيها تصرف
أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة (۳). ثم قال: (والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة...) (۳). فلم يرجح أحد الأقوال الثلاثة المذكورة، واختار أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، وإنما استعملها مقيدة لا مطلقة على وجه يختص بمراده.
(۱) شرح العمدة، الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة، ص: ٣٠، ٣١.
(۲) مجموع الفتاوی ۲۹۸/۷.
(۳) المصدر السابق، الصحيفة نفسها.
ص ١٢٩