نوقش هذا الدليل:
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
بمنع إلحاق القياس اللغوي بالقياس الشرعي لأمرين:
أحدهما: أن القياس الشرعي إنما ثبت بالإجماع، وليس لمجرد فهـم الجـامع بين الأصـل
والفرع، فلم يصح قياس اللغوي عليه لأنه لم يثبت بالإجماع ).
وأجاب الطوفي عن هذا الاعتراض من وجوه أربعة
أولها: لايسلم أن القياس إنما ثبت بالإجماع فقط، بل وبالعقل، فإن الأصوليين يذكرون في إثبات القياس مدارك عقلية وشرعية وإذا كان للعقل مدخل في إثبات القياس الشرعي فكذلك في القياس اللغوي.
الثاني: يسلم أن القياس الشرعي إنما ثبت بالإجماع، لكن مستند صحة الإجماع استقراء .
النصوص الشرعية، فكذلك القياس اللغوي مستنده استقراء الأسماء اللغوية.
الثالث: أن طائفة من أهل اللغة نصوا على جواز القياس في اللغة، وقولهم حجة، لأنهم أهل هذا الشأن، ونصّ هؤلاء مقدم على نص جماعة أخرى من أهل اللغة على عدم جوازه، لأن الإثبات مقدم على النفي.
الرابع: لا يسلم أن القياس اللغوي إذا لم يكن مجمعاً عليه لا يصح قياسه على الشرعي المجمع عليه، بل هذا شأن القياس، وهو إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه، ولــو صـح مـا ذكـر لبطل القياس الشرعي من أصله، لأن مواضع الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس، ومواضع
(۲)
الخلاف - على ما ذكر - لا يصح قياسها على مواضع الوفاق، فيبطل القياس بالكلية (٢) .
(۱) الوصول إلى الأصول ،۱۱۱۱ ، ومنتهى الوصول، ص: ٢٦ ، وشرح مختصر الروضة ٤٨١/١، وبيان المختصر ٢٦١/١ ، وشرح العضد على المختصر ١/ ١٨٥.
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٨٢/١ ، ٤٨٣ .
ص ١١٠