التعليم الجامعي المفتوح — الصفحة ١٦٦

ضعف وواضح من الجدول السابق أن الناتج القومى الإجمالي الإسرائيلي أكثر من سعف مثيله فى مصر، رغم أن عدد سكان مصر يعادل أكثر من عشرة أمثال عدد سكان إسرائيل. وقد نتج عن ذلك أن دخل الفرد السنوى في إسرائيل يساوى عشرين مرة دخل الفرد في مصر في السنة. يضاف إلى ذلك أن معدل النمو الاقتصادي الإسرائيلي أكثر من ثلاثة أمثال معدل النمو الاقتصادي في مصر عام ۱۹۹۲ ، ويزداد الفرق وضوحاً إذا عرفنا أن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد يقوم على تكنولوجيا متقدمة في الوقت الذي نجد فيه اقتصادنا ذا تكنولوجيا بسيطة غالباً. كما يلاحظ ارتفاع البطالة فى مصر، وترتفع النسبة أكثر إذا أضفنا إليها ما تعانيه سوق العمالة في مصر من بطالة مقنعة بمعدلات عالية جداً. أما عن ميزان المدفوعات مع أكبر المتعاملين مع كل من مصر وإسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الفارق بين الصادرات الأمريكية والصادرات الإسرائيلية يصل إلى 3 مليار دولار وهو فارق ضئيل بالمقارنة للحال بالنسبة لمصر إذ إن الفارق بين الصادرات الأمريكية إلى مصر والصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من ٢١ مليار لصالح أمريكا . ونعود إلى إسرائيل لنقرر أن نسبة عالية من الناتج القومي الإجمالي يخصص للأغراض العسكرية، وهناك ارتفاع في معدلات التضخم ومشكلات مرتبطة بالإسكان مع تزايد موجات الهجرة. ولذلك تعتمد إسرائيل إعتماداً مباشراً على الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي. وإذ كانت هيئة المعونة الأمريكية USAID تدرس المشروعات التي تمولها بالعون أو الاقتراض وتراقب هذه المشروعات تخطيطاً وتنفيذاً من خلال بعثاتها الموجودة في البلاد المختلفة، فإن إسرائيل تتلقى شيكا بالدعم الأمريكي المخصص لها، دون أدنى تدخل أمريكي. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.