نحو عقول وطنية مبدعة — الصفحة ١٦٦

الفصل الرابع لنظيراتها في الدولة نفسها، وهذا يعني بشكل ما تقبل التماثل، أو الضعف الخفيف في المقارنة، إن فكرة عولمة النظام أقوى بكثير من مجرد عملية تفاوت معيارية النظم التي تمارسها الدول، ولكنها أيضاً ليست في قوة التوافق بينها . إن أضعف جانب في التنظيم العولمي هو وجود نظام في أحد القطاعات في بعض الدول، وغيابه تماماً في دول أخرى. إن التوافق في كل من القواعد النظامية والمعايير بالتعليم العالي يبدو طريقاً بعيد المنال، إن تطور نظم ضمان الجودة في أقوى الدول المصدرة للخدمات الجامعية مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا قد تبعه اهتمام قليل بأن الأسواق الأجنبية لديها ثقة منخفضة في البلاد التي تفتقر إلى مثل هذه العمليات، وربما يتضح تأثير العولمة في رغبة هيئات رقابة الجودة المحلية في تخطي حدود إقليمها وخضوعها لمعايير البرامج التي تقدم عبر البحار عن طريق مؤسساتها القومية، وتعكس هذه الترتيبات جزئياً غياب نظم ضمان الجودة الدولية، وفقدان الثقة في السماح لتشريعات الدولة الفردية بأن تتولى تنظيم هذه المهمة داخل حدودها، كما تشير هذه التطورات محلياً إلى ثقة قليلة في الاحترافية وأساليب التنظيم الذاتي كوسائل لتوفير الحماية للمستهلك، والنشاط في تشكيل المعايير وكياستها، والعودة إلى دعم الدولة لعمليات السوق. ومع ذلك، فإن الدول السابقة لم تتخذ المدخل نفسه، ففي أستراليا ونيوزيلندا على سبيل المثال كانت العملية أكثر شمولية ( حيث غطت كل المؤسسة بما فيها الإدارة والبحث والتدريس واستندت إلى منهجية التدقيق والفحص الرسمي للحسابات وملاحظة الدروس، أما في المملكة المتحدة فإن عمل وكالة ضمان الجودة كان خارجياً تضمن تقويم المادة الدراسية بالأرقام 177 الجامعة في عصر العولمة
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.