التربية ومشكلات المجتمع في دول الخليج العربية مشكلة العمالة الاجنبية — الصفحة ١٦٦

وبالتالي تقترب المشكلة من حدود الضغط السياسي . . الممكن ) . وحتى يترجم هذا الكلام إلى حقائق وأرقام يكفي أن نذكر بأن نسبة مجموع المستوردات العربية إلى إجمالي النواتج القومية مجتمعة، قد ارتفعت من ٦٠% عام ۱۹۷۰م إلى %۹۲ عام ۱۹۸۰م ، وأن هذه المستوردات تشتمل على مواد غذائية متنوعة من ضمنها القمح الذي تستورده جميع الأقطار العربية بلا استثناء(۱۹) (ولكن علينا أن نحترز في تقبل هذه العبارة كاملة، إذ أن هناك استثناء فعلياً يتمثل في المملكة العربية السعودية التي دخلت مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح بالتحديد، بل وأكثر من ذلك أنها دخلت مرحلة التصدير لهذه الغلة البالغة الأهمية في مجال الأمن الغذائي. إن هذا الوضع يمثل - بلا شك - انكشافاً للوضع العربي (٢٠)، ودول الخليج العربية جزء هام منه خاصة وأنه لا يدخل ضمن أسلوب التبادل الضمني بين الدول المختلفة في مجال التجارة الخارجية، بحيث تستطيع دولنا أن تنتقل من مصدر للغذاء إلى مصدر آخر.. بالحرية التي قد يتصورها البعض، ذلك أن مصدري هذه المواد الغذائية ليسوا منا بحيث يمكن الاختيار والتنقل فيما بينهم . كما أن الشعوب المستوردة قد تقع ضحية للاحتكارات الكبرى التي قد يشكلها هؤلاء المصدرون بحيث يتحكمون في أسعار المواد الغذائية المختلفة، أو حتى في كمياتها. ولعلنا في المنطقة العربية لم ننس تلك الصيحة المنذرة التي أطلقت في الغرب، والتي نادت ذات يوم - عقب تصحيح العرب الأسعار بترولهم - بأن الغرب يمكن أن يعاقب العرب، فيبادلهم برميلاً من البترول ... ببوشل من القمح . . !! فإذا أخذنا هذا في حسباننا . . وعلمنا أن واردات المنطقة العربية - بصفة عامة تزيد عن واردات أي منطقة أخرى في العالم تماثلها في عدد السكان، وأن معدل (٦٧) على لطفي : التنمية الاقتصادية . . دراسة تحليلية، مكتبة عين شمس، القاهرة، ۱۹۸۲م، ص ٢٤١ . (٦٨) يوسف صايغ، مرجع سابق، ص ۱۸ – ۱۹ . (٦٩) يوسف عبدالله صايغ : التنمية العربية والمثلث الحرج، المستقبل العربي، العدد ٤١، يوليو ، ۱۹۸۲ ص۱۱. (۷۰) المرجع السابق، ص ١٢ . - 178-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.