سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦٦

الموضوع الصفحة الفقرة . رة التاسعة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، نادراً إلى مفسدة خاصة المبحث الثاني : حكم الذرائع بالمعنى الخاص ، وفيه الفروع التالية : الفرع الأول : الوسيلة المباحة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم . الفرع الثاني : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب إلى فعل محرم . ، الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم ، وفيه الفقرات الثلاث التالية : الفقرة الأولى : الوسيلة الواجبة ، الكمالية ، المفضية إلى محرم ، يتعلق بأمر حاجي أو ضروري ، أو كمالي . ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ٢٣٤ ٢٣٤ ، الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة الحاجية ، المفضية إلى فعل محرم ، متعلق بكمالي ، أو ٢٣٥ حاجي ، أو ضروري الفقرة الثالثة : الوسيلة الواجبة ، المتعلقة بضروري ، إذا أفضت إلى محرم ، متعلق بكمالي ، أو حاجي . الفرع السادس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . خاتمة الفصل . الفصل الثالث : في أثر المخالفة لحكم الذرائع . المقدمة : التذرع قد يكون بالفعل ، وقد يكون بالترك المبحث الأول : المخالفة في حالة فتح الذرائع المبحث الثاني : المخالفة في حالة سد الذرائع . التمهيد : الفرع الأول : في الذرائع النصية ، وفيه الفقرات التالية : الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد ، وفيها وجهان : الوجه الأول : أن يكون التذرع ، بالامتناع عن فعل . الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل ، لا بالامتناع ، وفيه المطالب التالية : المطلب الأول : أن يقع التذرع ، من غير أن يكون له أثر مادي ، يمكن رفعه . ٢٣٦ ۲۳۷ ۲۳۸ ٢٤١ ٢٤٣ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٢ ٢٥٢ - 177-
ص ٨٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.