الموضوع
الصفحة
الفقرة . رة التاسعة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، نادراً إلى مفسدة خاصة المبحث الثاني : حكم الذرائع بالمعنى الخاص ، وفيه الفروع التالية :
الفرع الأول : الوسيلة المباحة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى
فعل
محرم .
الفرع الثاني : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب
إلى فعل محرم .
،
الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم ، وفيه الفقرات الثلاث التالية : الفقرة الأولى : الوسيلة الواجبة ، الكمالية ، المفضية إلى محرم ، يتعلق بأمر حاجي أو ضروري ، أو كمالي .
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۳
۲۳۳
۲۳۳
٢٣٤
٢٣٤
،
الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة الحاجية ، المفضية إلى فعل محرم ، متعلق بكمالي ، أو ٢٣٥ حاجي ، أو ضروري
الفقرة الثالثة : الوسيلة الواجبة ، المتعلقة بضروري ، إذا أفضت إلى محرم ، متعلق
بكمالي ، أو حاجي .
الفرع السادس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم .
خاتمة الفصل .
الفصل الثالث : في أثر المخالفة لحكم الذرائع . المقدمة : التذرع قد يكون بالفعل ، وقد يكون بالترك المبحث الأول : المخالفة في حالة فتح الذرائع
المبحث الثاني : المخالفة في حالة سد الذرائع .
التمهيد
:
الفرع الأول : في الذرائع النصية ، وفيه الفقرات التالية : الفقرة الأولى : جهة الصحة والفساد ، وفيها وجهان : الوجه الأول : أن يكون التذرع ، بالامتناع عن فعل . الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل ، لا بالامتناع ، وفيه المطالب التالية : المطلب الأول : أن يقع التذرع ، من غير أن يكون له أثر مادي ، يمكن
رفعه .
٢٣٦
۲۳۷
۲۳۸
٢٤١
٢٤٣
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٥٠
٢٥٠
٢٥٢
٢٥٢
- 177-
ص ٨٦٦