سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

1 مصلحة (T). ، ومنه : قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة (۳) » ، ومن هذا الوجه : قوله تعالى ، في وصف مَنْ تخلف عن الهجرة ، لعذر : لا يَسْتَطِيعُون حيلَةٌ ولا يَهْتَدُون سَبيلاً ) (٤) وقد أطلقها الفقهاء ، على ما يخرج من المضائق ، بوجه شرعي ، لتكون مخلصاً ، شرعياً ، لمن ابتلي بحادثة دينية ، على اعتبارها نوعاً من الحذق ، وجودة النظر . الحيل الجائزة ، والأخرى المحرمة : فرق العلماء بين نوعين من الحيل : نوع حرّموه ، ومنعوا منه ، وآخر أجازوه ، والمعنى العام ، الذي هو حد مشترك بين النوعين : التحيل بوجه ما ، لإسقاط حكم ، أو قلبه إلى حكم آخر ، بحيث لا يسقط ، أو لا ينقلب ، إلا مع تلك الواسطة . أما الأول : فهو ما كان من ذلك ، يهدم أصلاً من الأصول ، التي اعتبرها الشارع ، أو يناقض مصلحة من المصالح ، التي راعاها ، سواء أكانت الوسيلة إلى ذلك مشروعة ، أم غير مشروعة ، وقد ثبت حكم المنع له ، لأن الأحكام الشرعية ، إنما أقيمت المصالح معينة ، اعتبرها الشارع الحكيم ، وعلى هذا الأصل القطعي ينبغي أن يجري اعتبار أعمال العباد ، فإن كانت التصرفات مؤدية للمصالح المقصودة منها ، بأن كان ظاهر العمل مشروعاً ، واستهدف المصلحة المشروعة ، التي يفرضها الشارع مقصداً له ، كانت جائزة ، وإن كان ظاهرها مشروعاً لكنه يستهدف مصلحة مناقضة لمصلحة الشارع ، وجب ألا ، لأن الأعمال ، انظر البخاري : كتاب الجهاد ، والسير ، ومسلم : كتاب الجهاد . يصح 6 ، - النساء / ٩٨/ . (٤)
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.