سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٤

أولاً - بين الذريعة ، والمقدمة : بين الذريعة ، والمقدمة ، اشتراك في بعض المعاني ، ولا بد من إيضاح القدر المشترك بينهما . أما الذريعة ، فقد عرفنا معناها ، وأنه في الاصطلاح ، له مظهران: أحدهما عام ، والآخر خاص ، وعرفنا حد كل منهما . وأما المقدمة ، فهي ما يتوقف عليها وجود الواجب ، مثل الوضوء ، فإنـه مقدمة ، يتوقف عليها وجود الصلاة ، إذ يلزم ، من عدم الوضوء ، عدم الصلاة ، ولا يلزم ، من وجودها ، وجود ما يتوقف عليها ، فلا يشترط فيها الإفضاء حتى تكون مقدمة والذريعة ، بالمعنى العام ، أم من المقدمة ، فهي تشاركها ، في أنها سابقة على المقصود ، في الوجود ، وتشمل ما يتوقف عليـه وجـود الشيء ، وغيره ، وما يكون في العادة مفضياً ، وغيره وهي بالمعنى الخاص، على عكس معنى المقدمة ، فإن الإفضاء فيها ضروري ، ولا يتوقف عليها وجود المقصود ، فالظاهر ، في المقدمة ، جانب العدم، بمعنى أنه يلزم من عدم وجودها ، عدم وجود الواجب ، ولا يلزم ، من وجودها ، وجوده ، أما الذريعة ، فالظاهر فيها جانب الوجود ، بمعنى أنه إذا وجدت ، وجد المقصود ، قطعاً ، أو احتمالاً وقد تنفرد الذريعة في معنى ، كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل ، فإنه ذريعة للافتتان بها، لأن من شأن الضرب بالأرجل ، أن يجر إلى ذلك ، لكن الافتتان لا يتوقف على الضرب بالأرجل ، فلا يكون مقدّمة وقد تنفرد المقدمة في معنى ، كالسفر لارتكاب معصية معينة ، لا تتم إلا به ، فإنه مقدمة ، لأن المعصية في هذه الحالة، تتوقف على حصوله ، فيكون حراماً ، ، - AE_
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.