ضمن إرادة المكلف، لتوصف بالمنع ، أو الحظر ، فيخرج ما لا يكون كذلك ، لأنه
حين يخرج عن قدرة المكلف ، يستحيل سده
وكونه غير ممنوع لنفسه ، يفيد ضرورة ، كونه في أصل وضعه جائزاً ، متضمناً لمصلحة للمكلف ، فيخرج بذلك ما يكون مفسدة ، فلا يكون ذريعة وشرط ( قوة التهمة ( لإخراج ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة ، نادراً ، لا يغلب على الظن وقوعه . والتقييد ( بالفعل ) في المتوسل إليه ، لإخراج الذرائع ، التي تلزم عنها مفاسد ، لا سلطان للمكلف على حصولها ، أو عدم
حصولها .
وكون المتوسل إليه ( محظوراً ) ، شرط ضروري ، لإعطاء الذريعة ، في الاصطلاح الخاص ، معناها الحقيقي ، وبذلك تخرج الذرائع ، التي توصل إلى أمر جائز ، أو مطلوب
- معنى سد الذرائع ، بناء على المعنى الخاص للذرائع ،
بناء على ما عرفناه من معنى الذريعة الخاص ، فإن سد الذرائع ، يعني حسم
وسائل الفساد
والحسم معناه : القطع ، فإذا قالوا : منعنا من ذلك حسماً للباب ، فإنما يعني فعلنا ذلك قطعاً للوقوع فيه ، قطعاً كلياً ، والدواء الحسم : الدواء القاطع لأثر
العلة
والواقع أن سد الذرائع ، حين يعني منع الجائز ، لأنه يؤدي إلى المحظور ، يحسم آخر مصدر للفساد ، يمكن أن يتصوره المشرع ، وبيان ذلك : أنه قد ثبت نهي الشارع عن المفاسد في ذاتها ، وهذا أول ما يطالعنا في جهة المفاسد ، كما ثبت نهيه عن الأمور ، التي تتضمن منفعة ، وتفضي إلى المفسدة ، إفضاء يخرج عن إرادة سد الذرائع (٦)
- ۸۱ -
ص ٨١