سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٨٦

يكون بالترك ، وفي حالة فتح الذرائع، تكلمت عن أثرها عندما يدخل المتذرع في حدود المباحات ، وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات المندوبة ، وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات الواجبة . وفي حالة سد الذرائع ، قدمت الكلام عن أثر المخالفة في الذرائع النصية ، من جهة الصحة والفساد ، ومن جهة الحرمة ، والكراهة ، ومن جهة العقوبة وعدمها ، ثم عقبت بذكر أثر المخالفة في الذرائع الاجتهادية من الجهات الثلاث كذلك : الصحة والفساد ، والحرمة والكراهة ، والعقوبة وعدمها . وأما القسم الثاني من الرسالة ، فقد تكلمت فيه عن الاحتجاج بسد الذرائع فمهدت بأن سد الذرائع دليل صحيح ، مؤيد بالعقل ، ثم بينت في ثلاثة أبواب ، أنـه معتبر في الشرع ، بعموم يفيد القطع ، واستدللت على ذلك في الباب الأول باستقراء الوقائع ، والشواهد ، بالنقل من الكتاب ، والسنة ، وفي الباب الثاني باستقراء الوقائع من اجتهاد الصحابة ، والتابعين ، ومن فقه المذاهب الأربعة ، وناقشت في الباب الثالث موقف المخالفين من الشافعية ، والظاهرية ، وبينت بالأدلة فساده ، ثم ختمت القسم ، بذكر بعض الشواهد والتطبيقات في حياتنا المعاصرة . أهم ما هدى إليه البحث : أولاً ـ تحقيق معنى الذريعة في اللغة ، وأنها تقوم على عناصر ثلاثة . ثانياً - إظهار التفرقة لأول مرة بين المعنى العام ، والمعنى الخاص للذرائع ثالثاً ـ تحليل الذريعة في معناها الاصطلاحي ، إلى أركان ثلاثة ، هي : الوسيلة ، والمتوسل إليه ، والإفضاء ، والكلام بالتفصيل عن كل واحد من هذه الأركان ، وعلاقته بالآخر . رابعاً - استنباط قاعدة المنع في الذرائع خامساً - الإشارة إلى أن المتوسل إليه في الذريعة ، بالاصطلاح الشرعي ، هو الأساس في تقدير قوة الإفضاء . - ٧٨٦ -
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.