يكون بالترك ، وفي حالة فتح الذرائع، تكلمت عن أثرها عندما يدخل المتذرع في حدود المباحات ، وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات المندوبة ، وعن أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات الواجبة .
وفي حالة سد الذرائع ، قدمت الكلام عن أثر المخالفة في الذرائع النصية ، من جهة الصحة والفساد ، ومن جهة الحرمة ، والكراهة ، ومن جهة العقوبة وعدمها ، ثم عقبت بذكر أثر المخالفة في الذرائع الاجتهادية من الجهات الثلاث كذلك : الصحة والفساد ، والحرمة والكراهة ، والعقوبة وعدمها . وأما القسم الثاني من الرسالة ، فقد تكلمت فيه عن الاحتجاج بسد الذرائع فمهدت بأن سد الذرائع دليل صحيح ، مؤيد بالعقل ، ثم بينت في ثلاثة أبواب ، أنـه معتبر في الشرع ، بعموم يفيد القطع ، واستدللت على ذلك في الباب الأول باستقراء الوقائع ، والشواهد ، بالنقل من الكتاب ، والسنة ، وفي الباب الثاني باستقراء الوقائع من اجتهاد الصحابة ، والتابعين ، ومن فقه المذاهب الأربعة ، وناقشت في الباب الثالث موقف المخالفين من الشافعية ، والظاهرية ، وبينت بالأدلة فساده ، ثم ختمت القسم ، بذكر بعض الشواهد والتطبيقات في حياتنا المعاصرة .
أهم ما هدى إليه البحث :
أولاً ـ تحقيق معنى الذريعة في اللغة ، وأنها تقوم على عناصر ثلاثة . ثانياً - إظهار التفرقة لأول مرة بين المعنى العام ، والمعنى الخاص للذرائع ثالثاً ـ تحليل الذريعة في معناها الاصطلاحي ، إلى أركان ثلاثة ، هي : الوسيلة ، والمتوسل إليه ، والإفضاء ، والكلام بالتفصيل عن كل واحد من هذه
الأركان ، وعلاقته بالآخر .
رابعاً - استنباط قاعدة المنع في الذرائع
خامساً - الإشارة إلى أن المتوسل إليه في الذريعة ، بالاصطلاح الشرعي ،
هو الأساس في تقدير قوة الإفضاء .
- ٧٨٦ -
ص ٧٨٦