فرقت بينه ، وبين الاصطلاح الشرعي الخاص، بأن هذا يتميز بكون الوسيلة
والمتوسل إليه فيه ، فعلاً مقدوراً للمكلف
(۳) ـ وأنه لا بد في المعنى اللغوي ، والفلسفي ، من وجود القصد في الإفضاء ، بخلاف الاصطلاح الشرعي بنوعيه ، الذي يتجه فيه إلى النتائج ، ويراعى فيه المال ، بصرف النظر عن نية العامل
(٤) - وأن أهم ما يتميز به المعنى اللغوي للذريعة ، كونها غير مرتبطة بحال المقصود ، المتوسل إليه ، من حسن أوقبح ، بخلاف المعنى الفلسفي الذي يشترط كونها نافعة في نظر العقل ، وبخلاف الاصطلاح الشرعي الذي يشترط كونها صالحة في نظر الشرع
6
(٥) - وأن أهم ما يميز المتوسل إليه ، في المعنى اللغوي ، أنه مطلق من قيد ، أو القبح ، وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام ، أما في الاصطلاح الخاص فلا بد من كونه مفسدة في نظر الشرع الشرعي
الحسن
.
(٦) ـ وأنه يتصور وجود سد الذرائع، وفتحها في اللغة ، وفي الاصطلاحين : الشرعي ، والفلسفي
(۷) - وأن سد الذرائع في اللغة ، يعني ترك مباشرة الذريعة ، أو الحيلولة بين الذريعة ، والمقصود ، بحائل مادي ، أو معنوي ، ومعناه في الاصطلاح الفلسفي هدم ، وإعاقة ، وإضرار بالحياة .
ثم عقدت مقارنات بين الذريعة ، والمقدمة ، وبين الحيل ، وسد الذرائع ، وبين سد الذرائع ، وتحريم الوسائل .
ثم تكلمت في الفصل الثاني عن أركان الذريعة الثلاثة : الوسيلة ، والمتوسل إليه ، والإفضاء ، وبينت كيف يثبت كون الركن الأول ذريعة ، بالاستنباط من تقسيم الذرائع، إلى ما هو مجمع على سده ، وما هو مجمع على إهماله ، وما هو مختلف
_ YAE_
ص ٧٨٤