فقالوا : من تزوج امرأة ذات زوج ، فدخل بها ، فأتى زوجها ، لم تحرم عليه في
(YA)
الأبد ((۱۸) .
المسألة
هذا إذا سلمنا للمالكية بحكم تأييد التحريم ، لكننا، وقد رأينا أن هذه ، من صور الغلو في العمل بسد الذرائع ، نرفض الحكم بتأبيد التحريم ، ونكتفي بسد الذريعة ، في إبطال العقد الواقع في خلال العدة ، فإذا انتهت العدة ، كان العاقد واحداً من الخطاب ، كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ، وهو مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم . وعلى هذا النحو ، لا يرد علينا اعتراض ابن حزم ، بل يبطل من أساسه
وأما مسألة حرمان السارق ، من ملكية المسروق ، إلى الأبد ، فلا يلزمنا على قول الأئمة الثلاثة ، ويمكن أن يجاب عن المالكية ، بأن المال المسروق ، لما كان مضموناً ، وكان السارق لا يملكه إلا بمقابل ، لم يشبه مال التركة ، الذي يحصل عليه القاتل بغير عوض ، ولهذا يجوز للقاتل أن يتملك مال المقتول بالشراء ، والمبادلة ، من غيره من الورثة . وعلى هذا النحو ، نجيب عن مسألة تحريم أمة المقتول على القاتل ، كما يمكن أن يجاب عنه ، بأننا نكتفي بمعاقبة السارق ، بقطع يده ، وبرد المسروق ، أو مثله ، أو ضمانه ، ولا نضيف عليه عقوبة زائدة على ما قرره الشارع في حقه
وأما مسألة إرث ولاء موالي مَنْ قتل ، فلا يلزم كذلك ، لأن الولاء فيـه مؤنة ، ومسؤولية ، ولا يتهم المرء في إرتكاب جريمة ، ليعجل إرث الولاء ، كما لم يعاقب القاتل بالحرمان من الولاية ، على من يخلفهم المقتول من قاصرين ، لأن أحداً لا يتهم في القتل ، ليحمل أعباء الولاية ، ومسؤولياتها .
(١٨) الإحكام ٧٥١/٦
- ٧٤٩ -
ص ٧٤٩