سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢٤

معاوية ، ثنا أحمد بن شعيب ، ثنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا خالد بن الحرث ، ثنا ابن عون ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله يقول : « إن الحلال بيّن ، وإن الحرام بيّن ، وإن بين ذلك أموراً مشتبهات ، وسأضرب لكم في ذلك مثلاً ، إن الله جل ذكره حمى حمى ، وإن حمى الله محارمه ، وإنه من يرع حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر » ) . الفقرة الثانية : ما قرره استناداً إلى هذه الروايات : بعد أن عرض روايات الحديث ، قرر الأمور التالية : الأول : أن المراد من الحديث الحض على الورع . والثاني : أن الحديث نص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى (۲) والثالث : أن المشتبهات ليست بيقين من الحرام ، لأنها ليست مما فصل لـنـا أنها منه ، لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ) ، وما لم يفصل لنا ﴿ أنه من الحرام فهو حلال بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جميعاً ) ، وبقوله الله : « أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يُحرم ، فَحُرّم من أجل مسألته » . الرابع : في طريق أبي فروة بيان استحباب ترك المرء لما أشكل عليه ، وأن حكم من استبان له الأمر ، بخلاف ذلك والخامس : في طريق ابن عون بيان جلي ، لكون المخوف على من واقع الشبهات ، إنما هو أن يجسر بعدها على الحرام. وهذا يوضح معنى رواية زكريا (۱) انظر الإحكام ٧٤٦/٦ . (۲) الأنعام / ١١٩ / . - ٧٢٤ - البقرة / ٢٩ / (۳)
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.