معاوية
، ثنا أحمد
بن شعيب ، ثنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا خالد بن الحرث ، ثنا ابن عون ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله يقول : « إن الحلال بيّن ، وإن الحرام بيّن ، وإن بين ذلك أموراً مشتبهات ، وسأضرب لكم في ذلك مثلاً ، إن الله جل ذكره حمى حمى ، وإن حمى الله محارمه ، وإنه من يرع حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر » ) .
الفقرة الثانية : ما قرره استناداً إلى هذه الروايات :
بعد أن عرض روايات الحديث ، قرر الأمور التالية :
الأول : أن المراد من الحديث الحض على الورع .
والثاني : أن الحديث نص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى
(۲)
والثالث : أن المشتبهات ليست بيقين من الحرام ، لأنها ليست مما فصل لـنـا أنها منه ، لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ) ، وما لم يفصل لنا ﴿ أنه من الحرام فهو حلال بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جميعاً ) ، وبقوله الله : « أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم
يُحرم ، فَحُرّم من أجل مسألته » .
الرابع : في طريق أبي فروة بيان استحباب ترك المرء لما أشكل عليه ، وأن
حكم من استبان له الأمر ، بخلاف ذلك
والخامس : في طريق ابن عون بيان جلي ، لكون المخوف على من واقع الشبهات ، إنما هو أن يجسر بعدها على الحرام. وهذا يوضح معنى رواية زكريا
(۱) انظر الإحكام ٧٤٦/٦ .
(۲) الأنعام / ١١٩ / .
- ٧٢٤ -
البقرة / ٢٩ /
(۳)
ص ٧٢٤