المبحث الثاني
الجواب عن السبب الأول
أما بالنسبة للأمر الأول ، فالجواب عليه : أن المحققين من علماء الأصول ، في القديم، والحديث، لم يُسلّموا بأن الشافعي ، رضي الله عنه ، كان يردّ الاستحسان ، والمصلحة المرسلة ، بإطلاق ، بناء على الموازنة بين المعاني التي شنّ الغارة عليها ، وسماها تلذذاً ، وحكماً بالهوى ، وبين المعاني الاصطلاحية ، لكلِّ من هذين الأصلين ، والتي تؤول من قريب ، أو من بعيد ، إلى المصادر التي صرح الشافعي باعتبارها (۱)
وبيان ذلك في النقاط الثلاث التالية :
الأدلة
استحسان
النقطة الأولى : أن الاستحسان الذي قال به الحنفية ، لا يخرج عن التي ساقها الشافعي ، رحمه الله ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، لأنه ، كما سبق أن أوضحنا في التمهيد ، أنواع أربعة ، هي النص ، واستحسان الإجماع ، واستحسان القياس ، واستحسان الضرورة ، وهي جميعها ليست تلذذاً ، ولا حكماً بالهوى ، وإنما ترجع إلى نص من كتاب ، أو سنة ، أو إلى إجماع ، أو إلى قياس خفي ، أقوى أثراً من القياس الظاهر ، أو
(1)
،
انظر في هذا الشافعي للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ٢٩٣ - ٣٠٤ ، والمصلحة في التشريع لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد ۳۸ - ۳۹ ، ومصادر التشريع الإسلامي ، فيما لانص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ١٤٩ ، وضوابط المصلحة لأخينا الدكتور محمد سعيد
الإسلامي
رمضان / ۲۷۲
ص
(۲) راجع هذه الأنواع بأمثلتها - إن شئت ـ في ص ٣٣ - ٣٤ فيا سبق .
- ٦٨٦ -
ص ٦٨٦