سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧٦

والوجه الثاني : قيامه على أصول معتبرة عندهم ، وهذه الأصول هي : الأصل الأول : أصل جلب المصالح ، ودرء المفاسد والأصل الثاني : اعتبار المآل . • والأصل الثالث : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأصل الرابع : أنهم لا يجيزون التذرع بأمر ظاهر الجواز ، لغرض غير مشروع . والأصل الخامس : اعتبار الشبهات والاحتياط . والأصل السادس : اعتبار التهم • والأصل السابع : قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه . والأصل الثامن : إذا اجتمع الحلال والحرام ، غلب الحرام . أخذه والأصل التاسع : ما حرم استعماله ، حرم اتخاذه ، وما حرم إعطاؤه . والأصل العاشر : اعتبار الأهم ، ورعاية جانبه • حرم والمبحث الرابع : اعتراض بأن ما جاء في الوجه الثاني ، دليل على اعتبارهم لسد الذرائع بالمعنى العام ، وبيانه في أمرين : الأمر الأول : وقائع تدل على إعمالهم لسد الذرائع بالمعنى الخاص والأمر الثاني : سبب تصحيحهم لبيوع الآجال ، بناء على اعتبارين : أ - نظرتهم الظاهرية . ب - إبطالهم لدليل الخصم . والمبحث الخامس: الجواب عن السبب الثاني أولاً : بيان موضع الخلاف . ثانياً : للعقود والنيات تأثير واضح على صحة العقود ، وفسادها . - ٦٧٦ -
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.