والوجه الثاني : قيامه على أصول معتبرة عندهم ، وهذه الأصول هي :
الأصل الأول : أصل جلب المصالح ، ودرء المفاسد
والأصل الثاني : اعتبار المآل .
•
والأصل الثالث : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
والأصل الرابع : أنهم لا يجيزون التذرع بأمر ظاهر الجواز ، لغرض غير
مشروع .
والأصل الخامس : اعتبار الشبهات والاحتياط .
والأصل السادس : اعتبار التهم
•
والأصل السابع : قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه .
والأصل الثامن : إذا اجتمع الحلال والحرام ، غلب الحرام . أخذه والأصل التاسع : ما حرم استعماله ، حرم اتخاذه ، وما حرم
إعطاؤه .
والأصل العاشر : اعتبار الأهم ، ورعاية جانبه
•
حرم
والمبحث الرابع : اعتراض بأن ما جاء في الوجه الثاني ، دليل على
اعتبارهم لسد الذرائع بالمعنى العام ، وبيانه في أمرين
:
الأمر الأول : وقائع تدل على إعمالهم لسد الذرائع بالمعنى الخاص والأمر الثاني : سبب تصحيحهم لبيوع الآجال ، بناء على اعتبارين :
أ - نظرتهم الظاهرية .
ب - إبطالهم لدليل الخصم .
والمبحث الخامس: الجواب عن السبب الثاني
أولاً : بيان موضع الخلاف .
ثانياً : للعقود والنيات تأثير واضح على صحة العقود ، وفسادها .
- ٦٧٦ -
ص ٦٧٦