اختلف فيه ، فقال أبو حنيفة ، عليه الرحمة ، وأبو يوسف رحمه الله : لا يصح : وقال محمد ، رحمه الله : يصح ، وهو قول الشافعي رحمه الله ((١٠) .
وجه قوله : ما روي عن رسول الله ، أنه قال : « المسلمون تتكافأ صلى الله عليه وسلم
دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم » . والذمة العهد ، والأمان نوع عهد .. وجه قولها : أن الأصل في الأمان ألا يجوز ، لأن القتال فرض ، والأمان يحرم القتال ، إلا إذا وقع في حال ، يكون بالمسلمين ضعف ، وبالكفرة قوة ، لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال ، في هذه الحالة ، فيكون قتالاً معنى . إذ
الوسيلة إلى الشيء ، حكمها حكم ذلك الشيء ، وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل والنظر في حال المسلمين ، في قوتهم ، وضعفهم ، والعبد المحجور ، لاشتغاله بخدمة المولى ، لا يقف عليهما ، فكان أمانه تركاً للقتال المفروض عليه ، صورة ، ومعنى : فلا يجوز ، فبهذا فارق المأذون ، لأن المأذون بالقتال ، يقف على هذه الحالة ، أمانه وسيلة إلى القتال ، فكان إقامة للفرض معنى ، فهو الفرق )
فيقع
(۱۱)
6
6
ه - وفي المعنى الذي لأجله منعت الحادَّة من استعمال الطيب ، والزينة ، والكحل ، والدهن المطيب ، وغير المطيب ، يقول المرغيناني صاحب الهداية : ) والمعنى فيه وجهان : أحدهما : ما ذكرناه من إظهار التأسف ، والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها ، وهي ممنوعة عن النكاح ، فتجتنبهـا كـيـلا تصير ذريعة ، إلى الوقوع في المحرم (۱)
٦ - أفتى العلامة ابن عابدين ، رحمه الله ، بحرمة إحداث الغرف ، والخلوات في المساجد ، ولو كان الأصل في إحداثها ، معاونة الفقراء ، من أهل العلم ، على
(۱۰) انظر الأم للشافعي ٢٢٦/٤ ، الطبعة الأخيرة ، بمراجعة الشيخ محمد زهري النجار .
(۱۱) بدائع الصنائع ١٠٦/٧
(١٢) الهداية ٣٢/٢
ص ٦٥٥