سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣١

رضي الله عنهما ، وأخرج الطبراني ، عن عائشة ، رضي الله (٣٤) عنها ، مثله ، ورواه الدار قطني ، عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، وهذا كله ، يؤكد استحباب صومها ، وأنه لا ينبغي تركها لمحذور ، يمكن استدراكه بالتعليم ، بل إن ترك صومها ، من ذي هيئة ، مقتدى به ، ذريعة مقابلة ، يلزم سدها ، حتى لا تؤدي إلى اعتقاد حرمة صومها يقول النووي : ( في حديث الباب دلالة صريحة لمذهب الشافعي ، وأحمد وداود ، وموافقيهم ، في استحباب صوم هذه الستة ، وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها ، قالوا : فيكره لئلا يظن وجوبه . ودليل الشافعي ، وموافقيه : هذا الحديث الصحيح الصريح ، وإذا ثبتت السنة ، فلا تترك ، لترك بعض الناس ، أو أكثرهم ، أو كلهم ، لها . وقولهم : قد يظن وجوبها ، ينتقض بصوم يوم عرفة ، وعاشوراء ، وغيرهما ، من الصوم المندوب ) (٣٥) ويقول صاحب التحفة : ( قول مَنْ قال بكراهة صوم هذه الستة ، باطل ، مخالف لأحاديث الباب ، ولذلك ، قال عامة المشايخ الحنفية ، بأنه لا بأس به ، قال ابن الهمام : صوم ست من شوال ، عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، كراهته ، (٣٦) وعامة المشايخ ، لم يروا به بأساً ( ) . ولا يعني هذا ، المداومة على فعلها ، في كل الظروف والأحوال ، بل لا بد من الترك في بعض الأحوال ، لبيان استحبابها ، وعدم وجوبها . ينقل الشاطبي ، عن القرافي ، قول الشيخ زكي الدين عبد العظيم ، المحدث : ( إن الذي خشي منه مالك ، ، رضي الله عنه ، قد وقع بالعجم ، فصاروا يتركون المسخرين على عاداتهم ، والبواقين ، وشعائر رمضان ، (٣٤) تحفة الأحوذي ٤٦٦/٣ (۳۵) النووي على مسلم ٥٦/٨ ، وانظر المحلى لابن حزم ۱۷/۷ ، وما بعدها . (۳۹) تحفة الأحوذي ٤٦٧/٣ ، وانظر : بدائع الصنائع ۷۸/۲ ، وفتح القدير ، للكمال بن الهمام ٧٨/٢ ٦٣١ -
ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.