المبحث الثاني والعشرون
ليس كل ما هو حق معلوم ، يجوز نشره
من أوضح التطبيقات على سد الذرائع : كتمان بعض الحقائق ، التي يؤدي إعلانها إلى مفسدة ، كفتنة ، أو فوضى ، أو اعتقاد سيء ، لأن العلوم ، كما يقول الشاطبي ، أقسام ثلاثة : - منها : ما هو مطلوب النشر ، وهو غالب علم الشريعة ، - ومنها : ما لا يطلب نشره بإطلاق ، ككلّ ما يتضمن ضرراً محضاً ، ومنها : ما يطلب نشره ، بالنسبة إلى حال ، أو وقت ، أو شخص كالمتشابهات، والكلام فيها. ومما جاء في هذا ، عن الصحابة ، رضوان الله
عليهم : ۱ - قول علي رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يفهمون ، أتريدون أن يُكَذِّب الله ، ورسوله ؟ ))
۲ - وقد مرّ ، في فصل السنة ، قصة عمر ، مع أبي هريرة ، رضي الله عنهما ، حين منعه من بشارة الناس ، وقوله رضي الله عنه : ( فإني أخشى أن يتكل الناس عليها ، فخلهم يعملون .. (۲)
6
٣ - وفي مسلم ، عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : ( ما أنت بحدِّث
(۱) رواه في الجامع الصغير : ( حدثوا الناس بما يعرفون .. ( قال العزيزي : هو في البخاري ، موقوف على علي - انظر: البخاري : باب مَنْ خَص بالعلم قوماً، دون قوم ، كراهية ألا
يفهموا . والموافقات للشاطبي ۱۰۲/٤ ، ۱۸۹ ، والاعتصام ١٤/٢ .
- ٥٦٧ -
۲۷۳
انظر ما مضى ص
ص ٥٦٧