سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٤٨

المبحث الثالث عشر طلاق المرأة عقاباً لها روي أن امرأة ، رُفِعَت إلى عليّ ، وشهد عليها : أنها قد بَغَت ، وكان من قصتها : أنها كانت يتيمة عند رجل ، وكان للرجل امرأة ، وكان كثير الغيبة عن أهله ، فشبّت اليتيمة ، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت نسوة ، حتى أمسكنها ، فأخذت عُذْرَتها بأصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته ، رمتها المرأة بالفاحشة ، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدتها على ذلك ، فسأل المرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي ، يشهدن بما أقول ، فأحضرهن علي ، وأحضر السيف وطرحه بين يديه ، وفرّق بينهن ، فأدخل كل امرأة بيتاً ، فـدعـا امرأة الرجل ، فأدارها بكل وجه ، فلم تزل عن قولها ، فردّها إلى البيت ، الذي كانت فيه ، ودعا بإحدى الشهود ، وجثا على ركبته ، وقال : قد قالت المرأة ما قالت ، ورجعت إلى الحق ، وأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدقيني لأفعلن ولأ فعلن ، فقالت : لا والله، ما فعلت ، إلا أنها رأت جمالاً وهيبة ، فخافت فساد زوجها ، فدعتنا ، وأمسكناها لها ، حتى افتضتها بأصبعها ، فقال علي : الله أكبر ، أنا أول مَنْ فَرّق بين الشاهدين ، فألزم المرأة حد القذف ، وألزم النسوة جميعاً العقر ، وأمر الرجل أن يطلق المرأة ، وزَوّجه اليتيمة وساق إليها المهر من عنده (۲) (۱) العقر ( بالضم ) : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وأصله : أن واطئ البكر ، يعقرها إذا افتضها ، فسمي ما تعطاه للعقر عقراً . انظر النهاية لابن الأثير . ٥٤٨ - الطرق الحكمية / ٦٦ - ٦٧ / ٠ (1) (۲)
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.