العدة
تحريم
المبحث العاشر
المعتدة على متزوجها أبداً
ومن أمثلة عمل الصحابة بسد الذرائع : تحريم المرأة أبداً على متزوجها في
ومن الثابت بالإجماع أن المعتدة، لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاح ، حَتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَهُ ، ولأن العدة ، إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم من ماء الرجل الأول ، لئلا يفضي إلى اختلاط المياه ، واختلاط الأنساب ، ولو تزوجت ، فالنكاح باطل بلا خلاف(۲)
وحدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن خالفت امرأة النهي ، وتزوجت في عدتها ، فَعَزّرَها مع زوجها ، وفَرّق بينهما ، وحرّمها عليه أبداً . ومن ذلك ، فيما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ( أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ونكحها غيره ، في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها ضربات بمخفقة ، وفرّق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها ، لم
البقرة /٢٣٥/
انظر المغني لابن قدامة ۸۷/۸ ، وبداية المجتهد ٤٧/٢ ، وأحكام الجصاص ٥٠٣/١ ، والمهذب
للشيرازي ٤٥/٢١
(۳) الدرة التي يضرب بها ، انظر : أقرب الموارد ، مادة خفق .
٥٤٣
ص ٥٤٣