وقد ذكروا في وجه النهي أموراً ،
منها : ما صرح به عمر رضي الله عنه . نفسه ، حيث قال للمعترض عليـه ( قد علمت أن النبي ، قد فعله ، وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا مُعَرّسين بهن ، في الأراك ، ثم يروحون في الحج ، تقطر رؤوسهم )) . يعني : كرهت التمتع ، لأنه يقتضي التحلل ، ووطء النساء ، لحين الخروج إلى عرفات ، والمفروض في هذه الأيام : تفريغ القلب ، لأداء النسك
ومنها : أن الإفراد ، أفضل من التمتع ، ولذلك كان عمر ، وعثمان رضي الله عنها ، ينهيان عن المتعة ، نهي تنزيه ، لانهي تحريم ، لأن الحاكم ، مأمور بصلاح رعيته ، وكانا يريان الأمر بالإفراد ، من جملة صلاحهم
(۱۰)
ومنها : أن عمر ، رضي الله عنه ، لما رأى الناس ، يميلون إلى التمتع ، حملهم على ما ورد في الكتاب ، من إتمام النسكين : القرآن ، والإفراد ، وترغيباً لهم ، فيما جاءت به السنة ، من الإفراد ، والقِرآن ، اللذين خشي اندثارهما ، ولتحقيق مصلحة إعمار البيت الحرام ، طوال العام ، لا في أشهر الحج خاصة (1)
وجميع
رضي
الله
هذه المعاني ، تحقيق لمعنى سد الذرائع ، بل يتجلى ذلك أيضاً ، في موقف أحد المعارضين ، وهو علي رضي الله عنه ، حين خالف عثمان ، وأَهَلّ بالعمرة ، والحج ، معاً ، ليبين جوازهما ، حتى لا يظن الناس ، أو بعضهم ، ، أنه لا يجوز القرآن ، ولا التمتع ، وأنه يتعين الإفراد ، فقد أخرج مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، قال : ( اجتمع علي ، وعثمان رضي الله عنهما ، فكان عثمان
عنه ،
(۹)
النووي على مسلم ۲۰۰/۸ - ۲۰۱ .
(۱۰) النووي على مسلم ۲۰۰/۸ - ۲۰۱
(۱۱) انظر منهج عمر بن الخطاب، في التشريع الإسلامي ، للأخ الأستاذ محمد البلتاجي و مراجعه / ٢٧٣ ، وتحفة الأحوذي ٥٥٦/٣
- ٥٣٣ -
ص ٥٣٣