ومصر ، لا بدّ من شحنها بالجند ، وإدرار العطاء ، فمن أين يعطى هؤلاء ، إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك ، فنعم ماقلت ، وما
رأيت ، إن لم تشحن هذه الثغور ، وهذه المدن بالرجال ، وتجري عليهم ما يتقوون به ، رجع أهل الكفر إلى مدنهم
(1)
ونستطيع أن نلمح بوضوح في هذه المناقشة ناحيتين :
الناحية الأولى : الاعتبارات التي بنى عليها عمر بن الخطاب ، وجميع الذين وافقوه لأول لحظة ، من كبار الصحابة رأيهم ، فقد وجدوا أن تقسيم
أراضي العراق ، سيؤدي إلى نتائج ، كُلها في غير مصلحة المسلمين ، وهي :
أولاً
: عجز مالي في موارد الدولة ، لأن البلاد التي ستفتح مستقبلاً فقيرة
وليس فيها موارد أرض العراق ، وستكون بلا شك عبئاً ثقيلاً على بيت المال
ثانياً : عجز في الجند ، وهذا يرجع إلى سببين :
•
السبب الأول : أن الفاتحين ، لو اقتسموا الأرض ، ربما رغبوا بها عن
الجهاد ، وتقاعسوا عن الفتوح
والسبب الثاني : أن اتساع البلاد، يحتاج إلى أعداد وفيرة من الجنود لحماية أمنها في الداخل ، وحدودها ، وثغورها في الخارج ، وهذا يحتاج إلى بيت مال غني ، يمدها بالعطاء المستمر .
6
ثالثاً : ضعف عام في قوة الدفاع الإسلامية ، تتعرض بسببه البلاد إلى خطر
النكسة ، وعودة الكفار ، من جديد إلى أراضيهم ، وبلادهم .
(1) انظر الخراج لأبي يوسف ١٤ - ١٥ وسيرة عمر بن الخطاب لعلي الطنطاوي وأخيه ناجي ١١٢ - ۱۱۸ - ومنهج عمر في التشريع للزميل محمد البلتاجي / ۱۰۱ وما بعدها ، وانظر في هذا أيضاً نيل الأوطار ١٤/٨ ، وما بعدها ، وأحكام الجصاص ٥٢٩/٣ وما بعدها ، وتفسير القرطبي ٤/٨
وما بعدها ، و ۱۲/۱۸ وما بعدها
- ٥٢٣
ص ٥٢٣