الباب الثاني
لبيان أن سد الذرائع معمول به في الاجتهاد
عرضنا ، في الباب السابق ، مظاهر اعتبار الشارع لسد الذرائع في الجملة ، وشواهد ذلك في الكتاب والسنة ، وقد مهدنا لذلك بصحة اعتباره في العقل ، وقد تكوّن ، من مجموع الأمرين ، معنى عام ، يصل بنا إلى حد القطع ، بأن سد الذرائع أصل صحیح عقلاً ، معمول به شرعاً ، ولا يقبل النزاع ، ولا الخلاف وقد فهم المسلمون هذا المعنى ، فأعملوه في حقل الاجتهاد ، والاستنباط ، في العصر الأول ، قبل أن يبرز هذا الاصطلاح بوضوح ، مَثَلُه في ذلك ، مثل سائر اصطلاحات أصول الفقه ، وكذا بعد أن أصبح يُعَدُّ في جملة الأصول ، والأدلة
المعتبرة في الشرع ، في العصور التالية ، حتى أيامنا هذه .
وسنعرض في هذا الباب شواهد وأمثلة ، من تطبيقات سد الذرائع في
الاجتهاد ، وذلك في فصلين :
الفصل الأول : شواهد سَد الذرائع في فقه الصحابة ، والتابعين . الفصل الثاني : شواهد سَد الذرائع في المذاهب الاجتهادية الأربعة
- ٤٩٥ -
ص ٤٩٥