أباحته ، في ظروف خاصة ، يكون الصدق فيها ذريعة إلى فساد أكبر ، من مفسدة الكذب ومن ذلك : الحرب، وفي الإصلاح بين الناس ، وفي حديث الرجل مع امرأته ، وفي حديث المرأة مع زوجها ، وقد ثبت هذا في السنة ، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت : ( لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب ، مما تقول الناس ، إلا في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها () .
ومن ذلك : الاحتيال على الأشرار : فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : « مَنْ لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله » ؟ قال محمد بن سلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال : « نعم » قال : فائذن لي
(۱۰)
فلأقل ، قال : « قد فعلت » ، قال : فأتاه فقال : إن هذا ، يعني النبي الله قد عنانا ، وسألنا الصدقة ، قال : وأيضاً والله قال : فإنا قد اتبعناه ، فنكره أن ندعه ، حتى ننظر إلى ما يصير أمره ، قال : فلم يزل يكلمه حتى استمكن
منه ، فقتله
(۱۱)
٦ - ذكر ما يقع بين الرجل والمرأة : منهي عنه ، لما فيه من احتمال الإفضاء إلى المحظور ، لكن رسول الله الا الله فعله في معرض بيان الشريعة والأحكام ، لأن ترك البيان أخطر من احتمال الإفضاء إلى المحظور ، ففي السنة عائشة عن رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله لا يقبل ، ويباشر ، وهو صائم ، وكان
،
أملككم لإربه ((١٢)
(۹)
رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، وانظر : نيل الأوطار ۲۷۰/۷ (۱۰) أي ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره (۱۱) متفق عليه : انظر نيل الأوطار ۲۷۰/۷ ، والنووي على مسلم ١٦١/١٢ . (١٢) الأحوذي ٤٢٥/٣ .
٤٧٥
ص ٤٧٥