٣ - الاحتكار : ذريعة إلى الإضرار بالناس ، بتضييق الأقـوات ، وغلاء الأسعار ، ومن الوسائل إلى الجشع والطمع ، وسدُّها يفضي إلى التوسيع على الناس ، وإلى الارتفاع بهم عن مساوئ الأخلاق ، ولهذا منعت السنة الاحتكار ، طبقاً لخطتها في فتح أبواب الخير ، وسد ذرائع الفساد (۱)
٤ - التسعير : أسعار السوق يتحكم فيها ، في الظروف الطبيعية ، أمران هما : الكمية المطروحة ، من الحاجات في السوق، وإقبال الناس على استهلاكها ، فترخص الحاجة بكثرة وجودها ، وتغلو بندرتها أو فقدانها . والإقبال على الحاجة ، يقلل كميتها ، فيمضي بها إلى الارتفاع ، وعدم الإقبال عليها ، يحافظ على وفرتها ، وبالتالي يرخص ثمنها ، وترك السوق حرة ، خير ضمان لمصلحة المنتجين والمستهلكين ، وأنجع طريقة لرفع الظلم عنهم ، من غير محاباة لواحد من الجانبين ، ولهذه المعاني امتنع عليه الصلاة والسلام ، عن التسعير حين غلت الأسعار ، وقال : « إن الله هو القابض الرازق الباسط ، المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ، ولا مال »
لكنه مع
بسبب
(۱۸)
ذلك ، وفي ظروف أخرى ، تخرج فيها السوق عن الحال الطبيعي
6
فساد الأخلاق ، وجشع التجار ، وذلك حين يمتنعون عن بيع السلع ، إلا بأسعار غالية ، ولهذا أفتى فقهاء الحنابلة ، بجواز التسعير ، حتى لا يكون المنع منه ، ذريعة إلى تمكين الجشع ، واستغلال العامة من قبل فئة تتحكم في تقرير الأسعار على نحو يضمن لها الربح الوفير
(۱۹)
(۱۷) انظر النووي على مسلم ٤٣/١٠ وما بعدها ، وإعلام الموقعين ١٦٦/٣ ، والطرق الحكمية ٠٢٦٣، والحسبة لابن تيمية / ١٧ .
(۱۸) رواه أصحاب السنن بسند صحيح . انظر التاج ۲۰٤/٢ ، والطرق الحكمية لابن القيم / ٢٦٤ . (۱۹) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم / ٢٦٣ وما بعدها ، والحسبة في الإسلام لابن تيمية / ١٧ ، والمصلحة في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد / ٥٩
٤٦٥ -
سد الذرائع (۳۰)
ص ٤٦٥