سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٥

٣ - الاحتكار : ذريعة إلى الإضرار بالناس ، بتضييق الأقـوات ، وغلاء الأسعار ، ومن الوسائل إلى الجشع والطمع ، وسدُّها يفضي إلى التوسيع على الناس ، وإلى الارتفاع بهم عن مساوئ الأخلاق ، ولهذا منعت السنة الاحتكار ، طبقاً لخطتها في فتح أبواب الخير ، وسد ذرائع الفساد (۱) ٤ - التسعير : أسعار السوق يتحكم فيها ، في الظروف الطبيعية ، أمران هما : الكمية المطروحة ، من الحاجات في السوق، وإقبال الناس على استهلاكها ، فترخص الحاجة بكثرة وجودها ، وتغلو بندرتها أو فقدانها . والإقبال على الحاجة ، يقلل كميتها ، فيمضي بها إلى الارتفاع ، وعدم الإقبال عليها ، يحافظ على وفرتها ، وبالتالي يرخص ثمنها ، وترك السوق حرة ، خير ضمان لمصلحة المنتجين والمستهلكين ، وأنجع طريقة لرفع الظلم عنهم ، من غير محاباة لواحد من الجانبين ، ولهذه المعاني امتنع عليه الصلاة والسلام ، عن التسعير حين غلت الأسعار ، وقال : « إن الله هو القابض الرازق الباسط ، المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ، ولا مال » لكنه مع بسبب (۱۸) ذلك ، وفي ظروف أخرى ، تخرج فيها السوق عن الحال الطبيعي 6 فساد الأخلاق ، وجشع التجار ، وذلك حين يمتنعون عن بيع السلع ، إلا بأسعار غالية ، ولهذا أفتى فقهاء الحنابلة ، بجواز التسعير ، حتى لا يكون المنع منه ، ذريعة إلى تمكين الجشع ، واستغلال العامة من قبل فئة تتحكم في تقرير الأسعار على نحو يضمن لها الربح الوفير (۱۹) (۱۷) انظر النووي على مسلم ٤٣/١٠ وما بعدها ، وإعلام الموقعين ١٦٦/٣ ، والطرق الحكمية ٠٢٦٣، والحسبة لابن تيمية / ١٧ . (۱۸) رواه أصحاب السنن بسند صحيح . انظر التاج ۲۰٤/٢ ، والطرق الحكمية لابن القيم / ٢٦٤ . (۱۹) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم / ٢٦٣ وما بعدها ، والحسبة في الإسلام لابن تيمية / ١٧ ، والمصلحة في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد / ٥٩ ٤٦٥ - سد الذرائع (۳۰)
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.